أعلن مسؤول محلي في مدينة غاو شمال مالي الخاضع لسيطرة الاسلاميين، السبت لوكالة فرانس برس ان الاسلاميين يوافقون على التفاوض مع حكومة باماكو شرط "ان تطبق مالي الشريعة"، وذلك ردا على الدعوة الى الحوار التي اطلقها الرئيس المالي مساء الجمعة.
وقال أليوني توري احد المسؤولين الاسلاميين في غاو ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "نوافق على مد اليد الى تراوري بشرط واحد وهو ان تطبق مالي الشريعة، شريعة الله، انه الشرط الوحيد".
واضاف: "اذا اراد الناس في الجنوب (مالي) التفاوض مع تطبيق الشريعة، فنحن موافقون. لكن اذا كانوا يريدون الحرب، فاننا ايضا موافقون. والله على كل شىء قدير".
وعرض الرئيس المالي الانتقالي ديوكوندا تراوري مساء الجمعة "الحوار" و"التفاوض" على المجموعات الاسلامية التي تحتل شمال البلاد، داعيا في الوقت نفسه الماليين الى "الوحدة المقدسة" حول جيشهم لشن الحرب اذا لم "يعد هناك من خيار اخر".
وقال الرئيس المالي الذي تولى السلطة قبل خمسة اشهر على اثر الانقلاب العسكري الذي اطاح بالرئيس امادو توماني توري "ادعو المجموعات المسلحة التي تنشط في شمال بلادنا الى القبول بكل تصميم بالتزام طريق الحوار والتفاوض".
وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كان استمع الى خطاب الرئيس بالكامل مساء الجمعة، اجاب أليوني توري "هو بالنسبة الينا، ليس رئيسا. ينبغي ان يخضع اولا لشريعة الله".
وخلص توري قائد الشرطة الاسلامية السابق في غاو والمكلف شؤون الامن حاليا في الشطر الجنوبي للمدينة، الى القول "نحن مع الجهاد. لن يوقفنا شيء على طريق الجهاد. هذا ما اردت قوله. لم يعد لدي اي شيء اضيفه".
ومدينة غاو، مع تمبكتو وكيدال، هي احدى ابرز مدن شمال مالي التي تحتلها مجموعتان اسلاميتان مسلحتان متحالفتان مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، وهما حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا (موجاو) وانصار الدين.
وسيطرت حركة التوحيد والجهاد بالكامل على غاو في نهاية حزيران بعد معارك عنيفة مع حركة تمرد الطوارق.
وفي العاشر من ايلول، قطع الاسلاميون يد ورجل خمسة رجال اثر اتهامهم بمهاجمة سيارة.