ويقضي مشروع القرار بمواصلة الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على إيران حتى توافق على تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم وفقا لقرارات مجلس الأمن. كما يطالب القرار طهران بالتعاون مع المفتشين الدوليين للتوصل إلى اتفاق دائم يؤكد أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية.
ولا يعطي القرار الذي قدم مشروعه سيناتور من الحزب الديمقراطي وآخر جمهوري وثالث مستقل، "الضوء الأخضر" لاستخدام القوة العسكرية أو إعلان الحرب على إيران.
