اعلنت السلطات الفلسطينية الغاء نظام الوكالات الحصرية للسلع والمنتجات المصنعة في اسرائيل او المستوردة منها وذلك لمواجهة ازمة ارتفاع الاسعار. وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني جواد ناجي في مؤتمر صحافي عقده في رام الله انه تم "الغاء العمل بنظام الوكالات الحصرية والموزعين الحصريين لكافة السلع والمنتجات المصنعة في اسرائيل او السلع الاجنبية المستوردة من خلال وكيل اسرائيلي"، مشيراً إلى أنه "سيسمح لجميع من يرغب من التجار بالشراء المباشر من السوق الاسرائيلية دون وسيط، مع الالتزام بالقوانين والاليات المعمول بها في السلطة الوطنية".
واوضح الوزير ان هذا القرار لا يشمل البضائع القادمة من المستوطنات الاسرائيلية، مؤكدا ان "السلطة الوطنية ستعمل على مراقبة البضائع القادمة من المستوطنات، ومصادرتها واتلافها ومعاقبة التجار الذين يتعاملون بها". وأضاف: "ان هذا الاجراء يندرج في اطار جملة الاجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد الفلسطيني، لمواجهة ازمة ارتفاع الاسعار في السوق الفلسطينية".
ومن ضمن الاجراءات التي اعلنتها وزارة الاقتصاد لمواجهة هذه الازمة تحديد اسعار ثماني سلع اساسية في السوق الفلسطينية وهي الحليب، البيض، اللحوم، الدجاج، الزيت النباتي، السكر، الارز،الخبز. واوضح ناجي ان وزارته ستقوم بمتابعة التزام التجار بهذه الاسعار وستتم معاقبة كل من يخالفها.
ولم تتضمن الاجراءات التي اعلنها وزير الاقتصاد الفلسطيني اي جديد فيما يتعلق باسعار الوقود، وقال ردا على سؤال لوكالة فرانس عما اذا كان الغاء الوكالات الحصرية يشمل الوقود، ان "الجهة الوحيدة التي تستورد الوقود هي السلطة الوطنية الفلسطينية عبر الهيئة العامة للبترول".