كشفت مصادر قيادية في قوى 14 آذار لصحيفة "الجمهورية" أن ردها الرسمي على التصّور الرئاسي للاستراتيجية الدفاعية سيكون في الاجتماع المقبل لهيئة الحوار الوطني في 12 تشرين الثاني، وذلك انطلاقا من حرصها على موقع رئاسة الجمهورية وتقديرها لمواقف سليمان الوطنية، إلا أن هذا لا يعني تسليمها بمؤديات هذه الورقة التي ستعمد إلى درسها وتمحيصها والرد على بنودها ربطا بوجهة نظرها القاضية بالعودة إلى المرجعيات المحلية (الدستور) والعربية (الجامعة العربية) والدولية (قرارات الشرعية الدولية وفي طليعتها القرار رقم 1701).
ورأت المصادر أن الرد الرسمي لـ14 آذار لا يلغي الردود بالمفرق التي تصدر عن القوى السياسية في هذا الفريق والتي سجلت اعتراضها داخل الهيئة وخارجها على مبدأ رفض التعامل مع "المقاومة" ككيان مستقل عن الدولة، خصوصا أن الدستور لا يلحظ هذه المسألة من قريب أو من بعيد، فضلا عن أن إحدى المسلمات البديهية في العالم هي حصرية السلاح وحصرية استخدامه داخل الدولة.
وأشارت المصادر نفسها أنه في موازاة الورقة الرئاسية تنكب قوى 14 آذار على وضع تصور مشترك لقانون الانتخاب تزامنا مع انطلاق مناقشته في المجلس النيابي، وقد توصلت بعد جولات من المشاورات واللقاءات البعيدة عن الإعلام إلى رؤية موحدة في هذا الإطار.
وقالت المصادر إن الملاحظات التي عبر عنها الرئيس فؤاد السنيورة على طاولة الحوار في موضوع سلسلة الرتب والرواتب تشكل خلاصة موقف قوى 14 آذار مجتمعة من هذه المسألة والتي ستتولى إثارتها والتعبير عنها في المجلس النيابي.