رأى النائب عمار حوري إنّ ما طرحه فخامة الرئيس في الورقة التي سلّمها الى أعضاء مؤتمر الحوار حرّكت مياهاً كانت راكدة في هذا المجال، وهي فعلاً شكّلت انطلاقة لنقاش فعلي انطلق من هذه الورقة حاملاً عنوان المخاطر وصنّف هذه المخاطر باتجاه العدوّ الإسرائيلي وباتجاه الإرهاب وباتجاه السلاح المنتشر داخلياً.
وأضاف انه في الفقرة الثانية تحدّث عن مجابهة هذه المخاطر وصولاً الى الفقرة الثالثة والأخيرة والتي تحدّث فيها عن مرتكزات الإستراتيجية الدفاعية انطلاقاً من التمسك باتفاقية الهدنة وإلزام اسرائيل بالقرار 1701.
حوري وفي حديث لإذاعة الشرق رحب من حيث المبدأ بهذه الورقة، ورأى فيها أموراً لا خلاف عليها، مشيراً الى عنوان أساسي ملتبس بعض الشيء وقال: "نحن لن نقبل أن ننطلق من أنّ المقاومة هي أمر واقع وشريك للدولة في واقعها".
واضاف: "نحن لم ولن نقبل شريكاً للدولة تحت أي مسمّى وتحت أي عنوان من العناوين، لذلك هذه النقطة ستكون محور نقاش واضح".
النائب حوري أشار الى عدة اتصالات تقوم بها قوى "14 آذار" منها المعلن وغير المعلن وبشكل كثيف وصولاً الى تحديد تصوّر واضح كموقف على هذه الورقة ولكن لا زال هناك متسع من الوقت حتى 12 تشرين الثاني المقبل ولكن هذا لا يمنع أن تصدر بعض المواقف عن قوى "14 آذار" وستصدر مواقف أكثر وضوحاً، الأساس هو الدولة وهذه وجهة نظرنا نلخّصها في موضوع الإستراتيجية الدفاعية، وأكد أنّ "14 آذار" تعتبر انّ ورقة فخامة الرئيس خطوة بالإتجاه الصحيح، مشيراً الى بعض الأمور التي تحتاج الى نقاش ووضع النقاط على الحروف.
ولدى سؤاله عما إذا كان الحوار سيؤدي الى حلّ موضوع سلاح حزب الله قال النائب حوري: "نحن مصرّون على اسلوب الحوار ونهج الحوار، ولكن في مكان ما فإنّ حزب الله يتبع أسلوب القضم وفرض أمر واقع ثمّ المفاوضة على تشريع هذا الأمر الواقع وهذا لن نقبل به، موضحاً أنّ المشكلة ليست في الحوار إنما في من يرفض الخضوع لقواعد الحوار".
وأشار الى أنّ حزب الله يفرض بسلاحه نمطاً على الحياة السياسية والإجتماعية في لبنان ، وإنّ ما نراه من مظاهر انحلال الدولة في المشاهد التي رأيناها في الأسابيع الماضية خطفاً وقتلاً وسرقة واعتداء على الأمن والممتلكات إلاّ نتيجة هذه البيئة المتمثلة بالسلاح غير الشرعي الذي فرّخ أسلحة غير شرعية في مناطق كثيرة وأزقّة كثيرة، مشيراً الى عناوين وهمية كثيرة مصدرها حزب الله ومؤكداً رفض هذا المنطق الإستئثاري الذي يقول إنّ منطق الدويلة أقوى من منطق الدولة، ولكن في النهاية فإنّ منطق الدولة هو الذي سينتصر وسيكون هذا الرصيد عائداً لجميع اللبنانيين، ولذلك نقول هذا الحوار عليه ان يوصلنا الى مساحات مشتركة.
وحول التوصل الى رفع الغطاء السياسي عن المخلّين بالأمن أكد النائب حوري أنّ كلّ لبناني يطمح ويدعو ليل نهار بأن يكون الجيش والقوى الأمنية صاحبة اليد الطولى والمرجعية الأمنية الوحيدة على كامل الوطن، وكم يكون سعيداً حين يرى انجازات أمنية مهمة لا سيما ضبط الخارجين عن القانون أو المعتدين على أمن الدولة وكم يكون منزعجاً حين يرى اعتداءً على أمن الدولة وفرض هيبته الذاتية، لافتاً الى أنّ الأمور وصلت في بعض المربعات الأمنية التابعة لحزب الله الى درجة من الفلتان ودرجة من التذمر الشعبي ما أجبر حزب الله على القبول بنشاط أمني للجيش والقوى الأمنية لإلقاء القبض سواء على الخاطفين أو الخارجين عن القانون، مشيراً الى أنّ هذه الخطوة أتت نتيجة الضرورة وليس نتيجة اقتناع حزب الله بمنطق الدولة.
وعن محاولة اغتيال ميشال عون أكد النائب حوري على استنكار أي محاولة اغتيال يتعرّض لها أي إنسان في لبنان سواء أكان سياسياً أو مواطناً عادياً، سواء أكانت المحاولة صحيحة او مختلقة، ولكن ما هو مستنكر محاولة ما تمّ الإيحاء به أو التصريح به باتهام تيار المستقبل بمحاولة الإغتيال وهذا الإتهام على ما يبدو الهدف منه اختلاق مشكلة ربما تفيدهم انتخابياً ، واصفاً كلامهم واتهامهم بالرخيص والمستهجن و كذلك رأى في هذا الإتهام محاولة لإقحام تيار المستقبل مشدداً على ضرورة انتظار التحقيقات.