أعلنت أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات عامة الاثنين عن تشكيل تحالف مدني مناهض لقانون المطبوعات والنشر المثير للجدل الذي رأى البعض انه "يقيد حرية الاعلام" في المملكة.
ورأى الموقعون على هذا التحالف وهم نواب وجماعة الاخوان المسلمين ورؤساء نقابات واحزاب ومراكز حقوقية ونشطاء ان القانون يمثل تضييقا على الحريات الاعلامية وخاصة حرية الرأي والتعبير، ومحاولة جديدة لتكميم الصحافة الالكترونية.
واعربوا في بيان عن تأييدهم ودعمهم المطلق للحريات العامة، وخاصة حرية الاعلام ومؤازرتها الكاملة للصحف والمواقع الالكترونية الاردنية في مواجهة آخر موجات الحملة الحكومية المستمرة ضدها بدءا من اواسط العقد الماضي.
وقال نضال منصور الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين واحد الموقعين على التحالف ان الهدف من هذا التحالف ان تظهر بان قانون المطبوعات والنشر المعدل هو لايستهدف فقط الاعلاميين وانما يستهدف حرية التعبير ويفرض قيودا على كل الحريات.
واضاف: "نريد ان نوصل رسالة بان المجتمع في مواجهة هذا القانون وليس نحن (الاعلاميين) فقط، من خلال تحشيد اكبر تحالف بين القوى المجتمعية ضد قوانين الحريات".
واوضح انه تحالف حقوقي في مواجهة قوانين ليست ديمقراطية، مشيرا الى ان التحالف سيبحث عن وسائل لاسقاط القانون كاللجوء الى المحاكم.
وتابع: "لدينا قناعة بان هذا القانون ليس دستوريا وانه يتعارض مع المعاهدات التي صادق عليها الاردن وهي ملزمة له". وقال: "نريد ان نضع الحكومة في مواجهة ان هناك رفض للقانون من غالبية المؤسسات الاعلامية".
ومن الموقعين على التحالف نواب وجماعة الاخوان المسلمين ورؤساء نقابات واحزاب ومراكز حقوقية ونشطاء.