اعلنت متحدثة باسم وزارة اصلاح الانتاج الفرنسية ان الصندوق القطري المخصص لمساعدة الضواحي المحرومة في فرنسا ستموله الدولة الفرنسية ولاحقا القطاع الخاص الفرنسي ايضا.
واوضحت المتحدثة "سيكون صندوقا فرنسيا-قطريا، على غرار الصندوق الفرنسي-الصيني والفرنسي-الاماراتي. ان هذا الاختلاط سيتجاوز وجود الدولتين لان الفكرة هي ان تشارك صناديق خاصة ايضا في المساهمة الفرنسية".
واوضحت المتحدثة مع ذلك ان الاجراءات التي بدات لم تصل الى نهايتها بعد. لم يتم تحديد راسمال الصندوق بعد، لكن الحكومة تريد الاسراع في ذلك، بحسب المصدر نفسه.
وفي نهاية 2011 اعلن سفير قطر في باريس محمد جهام الكواري انشاء هذا الصندوق الاستثماري الذي تمنحه بلاده 50 مليون يورو، وذلك في اعقاب زيارة الى الدولة الخليجية قام بها ممثلون من الجمعية الوطنية للنواب المحليين من اجل التنوع.
وارجئت المبادرة قبل الانتخابات الفرنسية لتفادي الاستخدام السياسي لها. وكانت رئيسة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبن اتهمت قطر "بالاستثمار بشكل كبير" على اساس طائفي في الضواحي حيث يقيم العديد من المسلمين.
وكان وزير اصلاح الانتاج ارنو مونتيبورغ استقبل مساء الخميس ممثلي الجمعية الوطنية للنواب المحليين من اجل التنوع لاطلاعهم على "خارطة الطريق" التي تعتزم الحكومة سلوكها في هذا الملف.
وقالت المتحدثة ان الحكومة تامل في "جذب الشركات التي لها مصالح اقتصادية في قطر"، مضيفة انه سبق وان تم الاتصال بشركات لكنها لم تكشف اسماءها.
والصندوق المخصص في الاساس للضواحي "سيصبح صندوقا يستهدف مناطق خاصة وانما بشكل اوسع" و"ضواح محرومة".