حذر تقرير نشر الاثنين من ان نحو عشرة ملايين ناخب اميركي ناطقين بالاسبانية قد يحجمون عن التصويت في السادس من تشرين الثاني في انتخابات الرئاسة الاميركية بسبب القوانين التي تجعل من الصعب وصولهم الى صناديق الاقتراع في نحو عشرين ولاية.
ونظرا لان الاميركيين من اصل اسباني، الذين يشكلون اكبر اقلية في الولايات المتحدة، يمثلون 10% من القاعدة الانتخابية فان هذه الاجراءات يمكن ان يكون لها تاثير حاسم في ولايات رئيسية مثل فلوريدا (جنوب شرق) حيث يوجد عدد كبير منهم.
واستنادا الى مجموعة الدفاع عن الحقوق المدنية "ادفانسمنت بروجكت" فان 23 ولاية وضعت مؤخرا عقبات متنوعة يمكن ان تثني المواطنين الناطقين بالاسبانية عن التصويت، ومن ابرز هذه العقبات شرط تقديم بطاقة هوية عليها صورة صاحبها واوراق تثبت جنسيته.
وقالت باندا هير العضو المؤسس في هذه المجموعة للصحافيين اننا نشهد اكبر مساس بحق التصويت منذ اكثر من قرن.
واستنادا الى ادفانسمنت بروجكت فان هذه العقبات قد تثني او تمنع اكثر من عشرة ملايين مواطن اميركي لاتيني من التسجيل والتصويت" عام 2012 اي نصف نحو 21 مليون ناطق بالاسبانية لديهم حق التصويت.
من جهة اخرى تشير استطلاعات الرأي الى ان ثلثي الناطقين بالاسبانية يؤيدون باراك اوباما في مواجهة المرشح الجمهوري ميت رومني. وارتفعت الانتقادات التي تشير الى ان وضع هذه القيود في بعض الولايات يهدف الى خفض قاعدة التصويت الديموقراطية عبر استبعاد اقليات.
وندد التقرير بتزايد انخفاض وصول الناطقين بالاسبانية شأنهم شأن الاميركيين السود الى قوائم التسجيل ومن ثم فان مستوى تسجيلهم ومشاركتهم الانتخابية اضعف بكثير من مستوى الناخبين البيض غير الناطقين بالاسبانية.
واستنادا الى احصاء 2010 فان نحو 30% من الناخبين اللاتينيي الاصل غير مسجلين مقابل 18% للبيض غير الناطقين بالاسبانية وان اكثر من نصفهم قال انه لن يذهب للتصويت مقابل 38% للبيض.
وقد رفض القضاء بالفعل بعض هذه القوانين المقيدة حيث ابطل القضاة الفدراليون في نهاية آب الماضي واحدا من هذه القوانين في ولاية تكساس (جنوب) فيما انتهت محكمة في واشنطن الاثنين من بحث طعن مقدم من ساوث كارولاينا (جنوب شرق) التي تطالب بتطبيق قانونها الذي ردته ادارة اوباما.