اعترف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، بحصول تجاوزات ارتكبتها الشرطة خلال تفريقها احتجاجات وتظاهرات في المملكة، داعيا الحكومة الى "اعادة النظر" في طريقة تدخل قوات الامن.
وقال الرميد، في مقابلة نشرتها صحيفة أخبار اليوم، "فعلا، أؤكد أن هناك تجاوزات من طرف قوات الأمن تجاه المواطنين في العديد من الحالات".
وأضاف: "نعم يجب على الحكومة ان تعيد النظر في تدخل القوات العمومية حتى تكون منسجمة مع القانون"، في اشارة الى تظاهرات سلمية تدخلت خلالها قوات الامن بعنف لتفريق المتظاهرين.
من جهة أخرى اعتبر الوزير ان هناك أيضا تجاوزات من المواطنين في ممارسة الحق في التظاهر عندما يحتلون الشوارع ويعرقلون السير وعمل المؤسسات.
وأضاف: "انها مسؤولية الجميع وليست مسؤولية طرف واحد".