قدم رئيس الوزراء الجزائري الجديد عبد المالك سلال برنامج حكومته امام النواب، وهو يطمح الى تحقيق نمو اقتصادي برقمين بينما الاولوية السياسية ستكون لتعديل الدستور.
والح سلال لدى قراءة ملخص برنامج الحكومة المعينة في الرابع من ايلول "على مواصلة تفعيل الاقتصاد الوطني الذي سيتم تعزيزه من خلال دعم النشاطات التي تشجع على الإندماج واستحداث الثروات ومناصب الشغل".
وقال: "من أجل تحقيق نمو اقتصادي برقمين، فإننا مدعوون من قبل السيد رئيس الجمهورية الى التحلي بالجراة وروح الابتكار".
وتم اعداد ميزانية الدولة التكميلية لسنة 2012 على اساس نمو اقتصادي بنسبة 4,7% وتضخم بنسبة 4%، بينما اعلن البنك المركزي الجزائري ان نسبة التضخم شهدت "ارتفاعا كبيرا" خلال النصف الاول من السنة الحالية وبلغت 7,29%.
واشار رئس الوزراء الى ان ذلك سيتم من خلال "تحسين مناخ الأعمال بهدف تسهيل الاستثمار الى اقصى حد".
وتابع "ان مواصلة إصلاح القطاع المالي وتحديثه يشكلان محورين أساسيين ويكتسيان طابع الأولوية في البرنامج الرئاسي".
وعلى المستوى السياسي اكد عبد المالك سلال ان الاولية ستعطى لمراجعة الدستور، كما اعلن عن ذلك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي في خضم الربيع العربي.
واضاف ان "الحكومة ستتخذ أيضا كل التدابير بغرض ضمان تحضير فعال وسير رصين للاقتراع المحلي المزدوج (انتخاب اعضاء المجالس في البلديات والولايات) ليوم 29 تشرين الثاني 2012".