أبلغ عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري أن "قوى "14 آذار" مستعدة لجلسة الخميس، وستكون حاضرة للنقاش الجدي والمسؤول للتصدي لمشروع القانون الانتخابي الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب، والذي من جهة هو قانون مخالف للدستور، إذ يلحظ في مادته الأولى زيادة 6 نواب مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ولكن ليس نسبياً بين المذاهب في كلا الطائفتين، ومن جهة ثانية هو قانون مرفوض على المستويين الوطني والسياسي كونه قانوناً مفصلاً على مقاس "حزب الله" لتكريس واقع هيمنة السلاح على الحياة الديموقراطية في لبنان".
وأكد القادري لصحيفة "المستقبل" أن "تيار المستقبل" يريد قانوناً إنتخابياً يراعي صحة التمثيل وفعاليته ويحقق الإنصهار الوطني، وإن كان موقفنا المبدئي هو إحترام دستور الطائف لناحية تقسيم الدوائر، ولكن لا مانع أبداً من السير في قانون يعتمد الدوائر الصغرى كدوائر إنتخابية، وقد ابلغ الرئيس فؤاد السنيورة هذا الموقف إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، لطمأنة المسيحيين ولتبديد أي هواجس موجودة لديهم".
وشدد على أن "التنسيق بين قوى "14 آذار" ليس جديداً، بل مستمر دائماً، فوحدة "14 آذار" التي تكرست في كل الاستحقاقات السياسية، من الطبيعي أن تتكرس في الاستحقاق الإنتخابي، إن في بلورة القانون أو في التحالفات".