شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار الحوري على أن لدى قوى "14 آذار" اعتراضين أساسين على مشروع الحكومة لقانون الانتخابات، الأول رفض النسبية، والثاني عدم القبول بتقسيم الدوائر بالشكل الذي أرسلت فيه، مشيراً إلى أن مشوار مناقشة مشروعات القوانين في اللجان النيابية يبدو طويلاً، ما يعني أنه إذا لم يتم التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية، فإن "قانون الدوحة" (قانون العام 1960 الذي لتفق على اعتماده في اتفاق الدوحة العام 2008) هو النافذ حالياً.
وقال حوري لـ"السياسة": "أننا أبدينا عدم اعتراضنا على الدوائر الصغرى، وقد أبلغنا البطريرك بشارة الراعي بهذا الموقف، وبمعنى آخر إن ما يرضي حلفاءنا يرضينا في هذا المجال، مشيراً الى أن المشاورات جارية بهذا الخصوص تمهيداً لاتخاذ الموقف المناسب".
وأشار إلى أن لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة جاء في إطار التواصل في ظل الاختلاف القائم الموجود، وجرى فيه البحث في كل العناوين الأساسية المطروحة, معتبراً أن هذا التواصل يريح الناس ويشكل خطوة إلى الأمام.
وقال إن المقصود بكلام بري عن أن معركة رئاسة الجمهورية بدأت قبل أوانها، هو أن المجلس النيابي الجديد هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية المقبل، لناحية أن أي قانون انتخابي جديد سيكون له تأثيره على نتائج الانتخابات النيابية التي ستتحكم بانتخابات رئاسة الجمهورية.