واضاف عن قانون الانتخابات: "نحن سنسعى الى ذلك، واسوأ ما يكون هو ان نبقى على قانون الستين، وهذا ما نرفضه. الاقتراح البديل هو اقتراح تصحيحي، فنحن لا نقدم مشروع قانون يتضمن فقط عملية تقسيم الدوائر الانتخابية ونحدد نوعه أكان نسبيا أم أكثريا. فالاقتراح المقدم يتضمن مشروعا إصلاحيا كاملا يحتوي على كل الأفكار الاصلاحية التي بحثناها من سنة 2008 الى اليوم، والتي كانت موضوع تداول في السنوات السابقة لعام 2008 ، وعندما سيقدم المشروع سيطلع عليه الرأي العام وسيعرف انه متكامل وهو يحوي أكثر من مئة مادة، ومنها آلية الانتخاب، الاوراق المطبوعة سلفا، وتأمين حق المغتربين بالاقتراع وكيفية حماية العملية الانتخابية من خلال انشاء الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات، وهذا ما سيجعله أفضل القوانين الانتخابية".
وتابع: "هذا القانون هو على قياس لبنان، يحافظ على وحدته والانصهار الوطني والعيش المشترك، وصحة التمثيل، فليس من الجائز أن يقال بأن اتفاق الطائف كرس المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في عدد المسؤولين والنواب وأن ينتخب المسيحيون فعليا 30 نائبا مسيحيا فقط. فالاقتراح الذي نقدمه، هو أن يعطي المسلمين والمسيحيين الأرجحية في اختيار ممثليهم في المجلس النيابي دون أن يكون هذا الأمر منحصرا بهم فقط".
وختم النائب حرب: "خرجنا من طرح اقتراح اللقاء الارثوذكسي لأننا وجدنا أنه ليس ملائما ولا يؤمن صيغة العيش المشترك بتفرد كل طائفة بانتخاب نوابها. وهذا لا يعني أننا نقبل أن تنتخب طوائف أخرى النواب المسيحيين، أو أن ننتخب نحن المسيحيين نواب الطوائف الأخرى دون أن يكون لنا رأي بهم. والقصد من هذا المشروع أن نوفق بين النظريتين، وهذا ما سعينا إليه، وإذا كان يؤمن المحافظة على صيغة العيش المشترك وعلى نظام ديموقراطي وسليم وصحة التمثيل الشعبي، فهذه من اهدافنا، بصرف النظر عن نتائجه ومن يربح أو يخسر، وإذا رأى أحد بعد حسابات قام بها ان هذا القانون لا يلائمه فهذه مشكلته وليست مشكلتنا".
كلام حرب جاء عقب استقباله رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان السفيرة انجلينا ايخهورست مشيرا الى أن "اللقاء كان لبحث أوضاع البلد والظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة وكانت مناسبة لعرض وجهة نظرنا إن كان في موضوع سيادة لبنان وكيفية بناء الدولة اللبنانية في جو الفوضى العارمة وتفشي السلاح غير الشرعي وكيفية استعادة هيبة الدولة وبناء المؤسسات في لبنان، وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد لبنان في حماية سيادته واستقلاله والحفاظ على وحدته".