ونصحت مراجع معنية بالملف عبر صحيفة "الجمهورية" اعتماد الصمت وسيلة لإنقاذ الموقف، معتبرة أن الديبلوماسية السرية مطلوبة بإلحاح في هذه الأجواء في مواجهة الشروط التعجيزية التي اطلقها "أبو ابراهيم" في ظل الرفض المطلق حول إمكان اعتذار نصر الله. ولذلك ستتركز الاتصالات من الآن وصاعدا على جبهة أهالي المخطوفين ودعوتهم إلى المزيد من الصبر في انتظار المستجدات التي يمكن أن تعيد البحث في هذا الملف في ظروف فضلى تسمح بإطلاق سراحهم.
ولم تخفِ المراجع قلقها مما ترغب في تسميته عجزا تركيا في هذا الملف بدل الحديث عن رفض دخول الأتراك في "وحول الشروط" المفروضة مخافة أن ينتقلوا من مربع الوسيط إلى مربع الشريك كما اعتبرتهم جهات لبنانية عدة فتجنبهم بالتالي من استنزاف دبلوماسي وسياسي، خصوصا وقد ظهر للملء، ومن خلال مراحل الإفراج عن المخطوفَين، أنّه لم يُلحظ للسلطات التركية غير دور "ناقل الأمانة" لا أكثر ولا أقل في ما أدّى الآخرون دور الوسيط قولاً وفعلاً.