شدّد حزب الكتلة الوطنيّة على ان "معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" يجب ان تلغى نهائياً من الحياة السياسية اللبنانية. فوضعهم على نفس المستوى لا يمت الى الحقيقة بصلة، لأن الجيش في خدمة الشعب بينما المقاومة الإسلامية هي في خدمة الثورة الإيرانية".
وسأل الحزب في بيان: "لماذا يستأثر حزب الله بالمقامة لوحده؟ فهناك مقاومات عدة في لبنان، فهل يسمح لهم بحمل السلاح؟ لا يجب القبول بأي منظمة مسلحة تحت ستار أي تسمية، على السلاح ان يكون حصرياً بيد الدولة واي تنازل في هذا الموضوع هو خيانة لمفهوم السيادة".
واعتبر حزب "الكتلة الوطنية" أن "ما جاء في إقتراح رئيس الجمهورية حول الاستراتيجية الدفاعية حول استعمال الجيش لسلاح المقاومة، لا يتوافق مع هذا المبدأ، لأنه يقر ضمناً بوجود منظمة عسكرية يُطلب منها وضع سلاحها في تصرف الدولة، في حين انه يُفترض ان تحل كل المنظمات المسلحة اسوة بسائر الميليشيات وبتسليم سلاحها للدولة".
من ناحية أخرى، شدّد الحزب في بيانه على انه "لم يعد جائزاً على الدولة ان تبدو ضعيفة أمام عمليات الخطف التي تمس اللبنانيين داخل وخارج لبنان، فمن غير المسموح ان يقوم رجال عصابات او ميليشيات في الداخل اللبناني والسوري بإظهار دولة لبنان وكأنها عاجزة عن إنقاذ مواطنيها، عليها ان تحسم أمرها وتحرر المخطوفين بالقوة بدءا من جوزيف صادر وان تقوم كما الدول التي تحترم نفسها بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير المعتقلين الموجودين في الداخل السوري".
وتعليقاً على مشروع قانون الإنتخابات الجديد واللغط المثار حوله، لاحظ حزب "الكتلة الوطنية" أن "الحكومة تقدمت بهذا المشروع في السنة الأخيرة من ولاية المجلس النيابي، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على عدم جدية في معالجة الأمور وأنتفاء النيّة الحقيقية لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية لعام 2013".
ورأى الحزب أن "المشاريع التي تطرح لا تحقق التمثيل الحقيقي للشعب اللبناني إذ هي قائمة على قياس قوى سياسية، فعندما نتكلم عن التمثيل الصحيح يبرز قانون الدائرة الفردية على دورتين وهو المطبق حالياً في أعرق الديمقراطيات في العالم، لكنهم لا يتحمسون له لأنه ليس لمصلحتهم بل هو لمصلحة الشعب وهو يسمح بالمحاسبة ولا أحد في لبنان من القوى السياسية يريد المحاسبة. فما نراه من قوانين سيؤدي حتماً الى تسلط المحادل الانتخابية حيث يتحول النائب الى موظف لدى رئيس اللائحة".