وقال الجسر، خلال ندوة شارك بها بدعوة من منسقية المرأة في طرابلس، أن المعالجة الأمنية ليست من مسؤولية النواب ولكنها تقع على عاتق الحكومة لأنها الوحيدة القادرة على اتخاذ القرار الجدي بالمعالجة.
واعتبر أن الأمن الذاتي هم أمر خرافي ودخول غير مباشر في الحرب الاهلية عبر تجهيز الميليشيات وهو أمر لا يمكن لتيار المستقبل أن يقبل به تحت أي مسمى من المسميات.
ورأى بأنه طالما أن الانفجار الأمني في طرابلس يحرك من الخارج هذا معناه بأن التوترات الأمنية قد تعود في أي لحظة. وقال: "نحن من جهتنا نعقد الاجتماعات المتتالية حتى نضع الضوابط التي تخفف من عودة المواجهات لكن الأمر بحاجة الى قرار سياسي والذي يلزمه أدوات تنفيذية من جيش وقوى أمنية".
وأشار بأن "طرح رئيس الجمهورية للاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار هو طرح جدي ولكنه غير كاف لأنه يؤدي الى شرعنة المقاومة ووضعها في إطار مؤسساتي وهو أمر غير مقبول باعتبار أن قرار الحرب والسلم وامتلاك السلاح يجب ان يبقى حصرا في يد الدولة اللبنانية لأن من يملك السلاح يملك القوة".