ويفترض ان تضع هذه العملية حدا لازمة سياسية مستمرة منذ اندلاع اعمال العنف الانتخابية في 2008.
وسارعت المعارضة الى رفض الجدول الزمني المقترح.
وقالت حركة التغيير الديمقراطي، ابرز حزب معارض لموغابي، ان الجدول الزمني الذي اقترحه الرئيس لاجراء استفتاء حول الدستور في تشرين الثاني وانتخابات في اذار، "غير واقعي".
وصرح المتحدث باسم الحركة داغلاس مونزورا لفرانس برس "من الواضح ان التواريخ المقترحة غير واقعية. موعد الانتخابات تقرر من جانب واحد ولا اساس منطقيا او قانونيا له".
واضاف: "نريد انتخابات في شروط تسمح بسرية الاقتراع وضمان امن العملية والناخبين".