ناقشت هيئة التنسيق النقابية تأخير الحكومة إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي لإقرارها، وتوقفت امام الهجمة المتمادية والمفتعلة التي تخوضها الهيئات الاقتصادية وبعض المراجع على السلسلة وذلك لعرقلة إقرارها وتحميلها مسؤولية الأزمة الاقتصادية في محاولة للتهويل على الرأي العام لعدم إحالتها.
واعتبرت الهيئة إقرار سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي مدخلاً للإصلاح الاداري والتربوي والمالي، لما لها من انعكاسات ايجابية وجدية على انتاجية وفعالية القطاع العام من جهة وعلى الحفاظ على الكفاءات الادارية والمهنية والتعليمية وعدم هجرتها أو تحولها إلى القطاع الخاص كما يشتهي بعض المسؤولين والمرجعيات.
ورأت ان الهجمة على السلسلة التي تقوم بها الهيئات الاقتصادية وبعض الوزراء والمرجعيات تهدف إلى إبقاء القطاع العام في حالة من التردي ليستمر نهج الخصخصة والصفقات وضرب القطاع العام ومنع تطويره وتمرير المشاريع المشبوهة على حساب اللبنانيين ومداخيلهم.
كما شددت على ان الهجمة تهدف الى التهرب من مسؤولية العجز في الموازنة وزيادة الدين العام، حيث كانت الهيئات الاقتصادية والداعمين لها المستفيد الأكبر إن لم يكن الأوحد من هذا العجز حيث تستبيح موارد الدولة ومشاريعها لضمان سداد ديونها وكأنها ديون ممتازة.
وقالت ان ثمة محاولة مكشوفة من الهيئات الاقتصادية لتمرير موجة مرتقبة من الغلاء ورفع الاسعار بحجة اقرار السلسلة للتهرب من مسؤوليتها المباشرة عن الارتفاعات المستمرة للأسعار التي كانت السبب الاساس في افقار اللبنانيين، وتدني القدرة الشرائية لرواتبهم.
واستنكرت وشجبت مواقف بعض الوزراء وفي مقدمهم وزير الاقتصاد نقولا نحاس الذين يلعبون دورين متناقضين حيث يعلنون حين يتحدثون باسم الحكومة انهم مع السلسلة وأن مجلس الوزراء قد أقرّها ولا عودة عن قراره، بينما يقومون من جهة ثانية بالتحريض عليها وتحريض الهيئات والمرجعيات للهجوم على تحويلها إلى المجلس النيابي وعرقلتها وتخفيضها.
وطالبت "هؤلاء المسؤولين الكف عن لعب هذا الدور المزدوج لأن ذلك سيفرض على الهيئة اللجوء إلى خطوات ومواقف تضع حداً لازدواجيتهم هذه".
كما طالبت "الحكومة تحمل مسؤوليتها وتنفيذ تعهداتها واثبات مصداقية قراراتها امام الرأي العام اللبناني وهيئة التنسيق النقابية بإحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي دون تقسيط وتعديل قيمة الدرجة وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء ودون ضرائب على ذوي الدخل المحدود في الاجتماع الاول لمجلس الوزراء".
وأقرت الهيئة تنفيذ سلسلة من الخطوات التصعيدية بما فيها الاضراب والتظاهر في حال عدم احالة السلسلة إلى المجلس النيابي في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً لمقررات المؤتمر النقابي الذي عقدته الهيئة في قصر الاونيسكو يوم الخميس الماضي في 20 أيلول 2012.