#dfp #adsense

الحجار: سجال مضبوط بين حمادة وعمار

حجم الخط

أثار مشروع قانون الانتخاب الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته على مجلس النواب ويعتمد على النظام النسبي، انقساماً واختلافاً في وجهات النظر لدى مناقشته داخل اللجان المشتركة التي التأمت في ساحة النجمة برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري وحضور وزير الداخلية مروان شربل و62 نائباً يمثلون مختلف الكتل.

وتخلل الجلسة سجال ساخن بين مروان حمادة وعلي عمار على خلفية موضوع السلاح، لكنه "سجال مضبوط" على ما قال لـ"الحياة" عضو "كتلة المستقبل" محمد الحجار.

الحجّار لـ"اللواء": "المستقبل" يحرص على مصلحة المسيحيين بانتخاب نوابهم دون اي منة من احد

أشارعضو "كتلة المستقبل" النائب محمّد الحجّار لـ"اللواء" إلى أنّ "حرص "تيّار المستقبل" على مصلحة المسيحيين بانتخاب نوابهم بدون أي منّة من احد، يقابله حرص كذلك على ألا تخلق تلك الهواجس ردّات فعل عكسية وايضا هواجس لدى باقي الفرقاء السياسيين وعلى رأسهم الحزب "التقدّمي الإشتراكي"، ولذلك كل شيء لا يزال قابلا للبحث والنقاش مع حلفائنا ومع الحزب الإشتراكي".

وأمام النقاشات الدائرة، يبدو أنّ الثابت لغاية الآن عند "14 آذار" زائد الحزب الإشتراكي هو رفض القانون النسبي المرسل من قبل الحكومة، لاعتبارات عديدة أبرزها أنّ هذا القانون سيف مسلط بسبب الهيمنة الفاضحة لسلاح "حزب الله" على الحياة السياسية، ولذلك يحاول "المستقبل" إقناع الزعيم الدرزي بمشروع قانون الخمسين دائرة باعتباره ليس مخالفا للطائف، لكن كيف السبيل إلى ذلك، يجيب الحجّار إنّ "اتفاق الطائف لم يحدد العدد الفعلي للدوائر، على الرغم من تحديده بشكل غير مباشر المحافظات كأحد التقسيمات الانتخابية"، وهنا يسأل الحجّار لماذا لم يطبّق الطائف لغاية اليوم؟ مردفا إنّ الطائف تحدّث عن مجلس نواب لاطائفي بعد استحداث مجلس الشيوخ وهذا ما لم يحصل، مع تسجيله الإشارة إلى أنّ "تيار المستقبل" رفض مشروع اللقاء الأرثوذكسي منذ البداية لأنه يلحظ انتخاب مجلس نيابي طائفي يزيد من التخندق المذهبي.

وإزاء ذلك، سيحرص "تيار المستقبل" مع حلفائه المسيحيين والحزب "التقدّمي الإشتراكي" إسقاط أولا مشروع الحكومة الانتخابي وتقسيماته الانتقامية، وصولا في مرحلة ثانية إلى إقرار قانون انتخابي منصف وعادل داخل مجلس النواب، يبدد هواجس المسيحيين ولا يخلق في المقابل هواجس لباقي اللبنانيين، وذلك بالتكافل مع كافة القوى السياسية، بما يسمح بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري أي بين ربيع وصيف العام المقبل.

 

المصدر:
اللواء

خبر عاجل