في المقابل، مصادر نيابية في الاكثرية تحدثت عن تفاهم ضمني على التزام طوعي لمهلة حدها الاقصى مطلع السنة للانتهاء من المناقشات والذهاب الى التصويت على القانون.
وخلصت المصادر الى ان "ما شهده مجلس النواب الخميس هو "فلش الأوراق" على الطاولة، علماً ان ورشة قانون الانتخاب لا تنحصر بالمجلس وحده ومن شأن شروع اللجان في عملها ان يرفع وتيرة الاتصالات والمشاورات السياسية في شأن هذا الملف لدى جميع الافرقاء".