اعتبرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الانسان انه من الضروري على اليمن ان يلغي الحصانة من المحاكمة الممنوحة للرئيس السابق علي عبدالله صالح وأن يفتح تحقيقا جديدا في هجوم شنته قوات حكومية اثناء انتفاضة العام الماضي قتل فيه 45 شخصا، في حين يؤكد نشطاء أن العدد 52 شخصا.
وقالت هيومان رايتس ووتش في بيان صدر لها يوم 27 سبتمبر/أيلول إنها "تجدد دعوتها للسلطات اليمنية لالغاء قانون الحصانة الذي ينتهك الالتزامات الدولية لليمن لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان".
واكدت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك ان هناك حاجة إلى ان يشمل التحقيق مسؤولين حكوميين كبارا، مشيرة الى ان تحقيقا أمر به صالح العام الماضي في اطلاق النار على محتجين في 18 اذار كان تمويها يجب تفاديه.