وقالت هيومان رايتس ووتش في بيان صدر لها يوم 27 سبتمبر/أيلول إنها "تجدد دعوتها للسلطات اليمنية لالغاء قانون الحصانة الذي ينتهك الالتزامات الدولية لليمن لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان".
واكدت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك ان هناك حاجة إلى ان يشمل التحقيق مسؤولين حكوميين كبارا، مشيرة الى ان تحقيقا أمر به صالح العام الماضي في اطلاق النار على محتجين في 18 اذار كان تمويها يجب تفاديه.