جدد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار تأييده اعتماد الدوائر الصغرى مع النظام الاكثري لأنها تؤمن صحة التمثيل وترفع نسبة المشاركة في الانتخابات وتمتن العلاقة بين الناخبين وممثليهم. مؤكداً أن لبنان يحتاج اليوم إلى هذه المواصفات لرفع الغبن عن شرائح عريضة من المجتمع ولترسيخ الوفاق على قاعدة الشراكة المتوازنة بين عائلاته. لذا نهيب بكل القوى السياسية وضع مصالحها جانباً، والإلتفات إلى المصلحة العامة، والإقلاع عن المناورات التي تؤدي إلى مزيد من التعقيد، والتحرر من وطأة التحالفات التي تتماهى مع التبعية من أجل نظرة موضوعية إلى قانون الانتخاب الذي له انعكاس كبير على انتظام عمل المؤسسات وعلى تعزيز الديمقراطية والوحدة الوطنية.
وفي البيان الصادر عن اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه الأستاذ دوري شمعون وحضور الأعضاء، ضم المجلس صوته إلى صوت القمة الروحية الإسلامية ـ المسيحية التي أطلقت تحذيراً بالنسبة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المهددة بالتفاقم إلى حدود الانهيار.
تكفي النظرة إلى أوضاع عدد من الدول المأزومة، خصوصاً الأوروبية منها التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي المالي وهذا ما لا يتوافر للبنان، لتهيّب الموقف وإعلان حالة طوارئ اقتصادية ـ اجتماعية.
ورأى البيان أن أي إجراء فاعل لا يتأمن في ظل هذه الحكومة، ومن هنا دعوتنا المكررة إلى رحيلها وإلى قيام حكومة خبراء تتوافر بأعضائها صفات الالتزام الوطني والتجرد والكفاءة على ان تعهد بها مهمتان أساسيتان: التصدي للأوضاع الاقتصادية من جهة والإشراف على الانتخابات النيابية من جهة ثانية.
وتابع البيان: "ندين استمرار الاعتداءات التي يقوم بها جيش النظام السوري على السيادة اللبنانية وكان آخرها سقوط قتيل وجريح من عائلة واحدة وتدمير منزل في منطقة مشاريع القاع، ناهيك باستهداف القرى الحدودية بالقصف غير المبرر. هذا من دون أن ننسى المخطط التفجيري الذي أعده هذا النظام وعهد بتنفيذه إلى الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة".
وعلى هذه الخلفية جدد المجلس الدعوة إلى انتشار الجيش اللبناني في شكل فعال على طول الحدود الشمالية والشرقية، مما يوفر الحماية للمواطنين ويضع حداً للاتهامات بتهريب السلاح وتسرّب المقاتلين والتي يلجأ إليها النظام السوري وأتباعه اللبنانيون لتبرير الانتهاكات اليومية للسيادة اللبنانية. وفي نفس السياق نسأل: أين أصبح التحقيق في المخطط التفجيري وبخاصة الشق المتعلق برئيس جهاز الامن القومي السوري علي مملوك ومساعده اللذين نسقاه مع المتهم ميشال سماحة؟
وأضاف: "نهنئ مواطننا المحرر الحاج عوض ابراهيم بعودته سالماً إلى وطنه وعائلته ونتمنى خاتمة سعيدة للمحتجزين التسعة الباقين. إننا، إذ نسجل إيجابية وفاعلية الجهود التي بذلتها الجهات الرسمية اللبنانية المختصة، نؤكد أنه لو بذل جزء يسير منها في موضوع المهندس جوزف صادر لكان اليوم حراً، وأقله لكان عرف مصيره، وهذا ما يدعو إلى التساؤل والحيرة".
وتابع: "كذلك هي حال المعتقلين اللبنانيين في سجون النظام السوري الذين ينتظرون حركة مماثلة ومبادرات من قبل الحكومة اللبنانية تؤدي إلى إطلاق سراحهم وتضع حداً لمعاناتهم الطويلة، إلا أننا لا نلمس أي جدية بالنسبة إلى هذا الموضوع باستثناء بعض التصريحات التي تهدف إلى المزايدة وحسب".