عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعا برئاسة النقيب كاسترو عبدالله وفي حضور الأعضاء.
وصدر عن المجتمعين بيان ، توجهوا في مستهله "من عمال السبينس بالتهاني بصدور قرار إنشاء نقابتهم". وفي المناسبة دعوهم الى الالتفاف حول نقابتهم الجديدة والانخراط في صفوفها انتسابا وتنظيما وأعمالا نضالية للحفاظ على هذا المكسب.
ودعوا العمال والمستخدمين في لبنان وفي كل القطاعات المهنية والقطاع العام والشرائح العمالية كافة، لا سيما منهم المهمشين الى تنظيم صفوفهم من خلال السعي لإنشاء لجان عمالية ونقابات حرة ومستقلة، واعلنوا الاستعداد لمد يد العون ووقوفهم الى جانب جميع العمال للوصول الى هذه الأهداف، لا سيما وأنها حق من حقوقهم، أقرتها الاتفاقات الدولية والعربية لا سيما الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالتنظيم والحريات النقابية، وغيرها من الاتفاقات ذات الصلة، والمتعلقة بالأجور والضمانات والمفاوضات.
وحذر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني من التلطي خلف بعض القوانين التي فرضت مؤخرا قانون منع التدخين في الأماكن العامة وعدم تعديله بحيث يتناسب مع طبيعة وعمل بعض المؤسسات للجوء الى صرف العمال في عدد من المؤسسات السياحية والمطاعم بحجة توقف العمل أو انخفاض مستواه.
واستنكر الاتحاد الوطني موجة الغلاء المستشري وفلتان الأسعار لا سيما المحروقات والأقساط والكلف المدرسية (كتب، قرطاسية..) ودان بشدة سياسة التعامي الرسمي عن هذه الأزمة، بدءا من الوزارات المعنية (التربية والاقتصاد) صعودا الى رأس الهرم الحكومي، الذي لا يفتح عينيه إلا لتمرير الصفقات لصالح أصحاب المدارس والمستشفيات والمقاولين والمصارف والشركات الاحتكارية على حساب لقمة عيش الفقراء وحقهم بالعيش الكريم.
ودعا الاتحاد الوطني وزارة المال الى الإسراع في دفع سلسلة الرتب والرواتب لمستحقيها، وضرورة البحث عن مصادر تمويل لهذه السلسلة، وهي كثيرة ومتعددة، غير فرض ضرائب جديدة على الفقراء وذوي الدخل المحدود" مطالبا ب"استثناء الوزراء والنواب من هذا القانون لعدم أحقيتهم به.
واستهحن الاتحاد الوطني سياسة التغاضي عن ظاهرة ما يعرف بـ"البطالة المقنعة"، وهي ليست غريبة على الواقع اللبناني، إنما برزت مؤخرا وبشكل مفضوح في مباراة مجلس الخدمة المدنية لتعيين موظفين في الضمان الاجتماعي، إذ تقدم لهذه الوظيفة ما ينيف عن 11 ألف مرشح في حين المطلوب هو 126 شخصا فقط. رغم غرابة الموضوع وأهميته إلا أن الخطورة تكمن في مكان آخر، في نوعية المتقدمين، إذ تبين أن بينهم عددا من حملة الشهادات العليا (ماستر، ودكتوراه) لوظيفة يتطلب من المتقدم إليها الحصول على شهادة البكالوريا – القسم الثاني أو ما يعادلها…ما يؤشر لمأساة حقيقية يعيشها الشباب اللبناني تضاف الى مأساة الهجرة والبطالة… وهنا لا بد من توجيه سؤال للحكومة، نعرف سلفا أن لا إجابة دقيقة عليه… أما بعد ما ظهر ما يشبه الفضيحة، أما آن للقيمين على أمور هذا البلد الشروع بحل هذه الأزمة عن طريق وضع سياسات اقتصادية اجتماعية وإعداد دراسات وإحصائيات دقيقة لحاجات سوق العمل… تجنبا للآتي الأعظم؟