اعتبرت مصادر في في "8 آذار" لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان فريق 14 آذار لا يفتش عن قانون يؤمّن التمثيل العادل للافراد او الطوائف بقدر ما يسعى الى تأمين الاكثرية النيابية في المجلس الجديد لاعادة انتاج الصيغة التي حكم بها لبنان بعد العام 2005 وتسهيل مشروع التخلص من المقاومة وسلاحها.
ورأت ان السيناريو الكبير هو توفير كل الامكانات الداخلية والخارجية للهيمنة على المجلس النيابي المقبل وبالتالي المجيء بحكومة من 14 آذار وانتخاب رئيس للجمهورية يدور في فلكها.
ولفتت المصادر الى انه لا قانون الدائرة الصغرى ولا قانون الستين يتيح للمال السياسي التحكم في الانتخابات ونتائجها اكثر من المشاريع الاخرى، وهذا ما يفسر شراسة فريق 14 آذار في محاربة مشروع الحكومة الذي يعتمد النسبية ويرمي الى تقسيم لبنان الى 13 دائرة.