رأى عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة "انتقامي كيدي وموجه بشكل مباشر ضد فريق "14 آذار" وضد "تيار المستقبل" بشكلٍ خاص، لأنه يعتمد "النسبية" وبناء على تقسيمات إدارية غير واقعية".
الحجار، وفي تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية، قال: "على الرغم من أن قانون "النسبية" يعد من الخطوات الإصلاحية، لكنه لا يمكن أن يطبق بوجود السلاح"، معرباً عن تفهمه للهواجس الموجودة لدى المسيحيين، سيما وأنهم غير معنيين بانتخاب نصف نوابهم، خاصة في الجنوب والبقاع والشمال، بموجب القانون السابق.
واضاف "من هنا كانت الموافقة على الدوائر الصغرى شرط مراعاة العيش المشترك والحفاظ على الدستور، لكننا في الوقت عينه لن نسمح بأن تخلق هواجس في مكان آخر".
وأقر الحجار بوجود "فيتوات" على مشاريع القوانين المقترحة، مبدياً تخوفه من تأجيل الاستحقاق النيابي، وداعياً النواب إلى نقاش هادئ يهدف الوصول إلى قواسم مشتركة تخفف من هواجس المسيحيين والهواجس الأخرى المتعلقة بالسلاح.