وقال، في حديث إلى قناة الـ"MTV" : "تحدثنا عن هذا الامر من امام الصرح البطريركي في بكركي في وقت سابق على لسان الرئيس فؤاد السنيورة، الذي زار الصرح على رأس وفد من "كتلة المستقبل" آنذاك، مع تشديدنا على ضرورة ازالة الهواجس التي تعتري حلفاءنا وتحديدا المسيحيين في هذا الموضوع".
ورأى أن "عدد الدوائر الصغرى يبقى مجرد تفصيل، وما يهمنا هو ازالة الهواجس عند حلفائنا كما ذكرت، ولكن في المقابل لا نريد خلق هواجس جديدة عند الفرقاء الآخرين من خلال هذا الطرح".
أضاف: "يهمنا ايضا ازالة الهواجس عند النائب وليد جنبلاط والشريحة التي يمثلها، ونحن نتحدث في هذ الموضوع بصراحة، والنقاش في رأيي الشخصي سيأخذ مداه الزمني ولكن ما اود قوله هو ان قانون النسبية في ظل السلاح غير شرعي المنتشر في البلاد، واقصد به سلاح "حزب الله"، مرفوضة في الوقت الحالي".
واعتبر ان "النسبية وامكان اعتمادها في مجتمع راق فكرة رائعة يمكن تطبيقها في هكذا مجتمع، ولكن المطالبة بتطبيق بالنسبية اليوم، وتحديدا في المناطق المنتشر فيها السلاح، هي كالمثل القائل "دعوة حق يراد منها باطل",وبالتالي طالما هناك سلاح غير شرعي منتشر في البلاد وفي مناطق نفوذ "حزب الله" فالنسبية في هذه الحال لا تؤمن تمثيلاً حقيقياً وصحيحاً لما يطمح إليه الشعب اللبناني".
حوري لم ينف ان "الوقت يداهمنا وهو ضيق من اجل الوصول بسرعة الى قانون انتخاب يعطي تمثيلاً حقيقياً للجميع في الوطن". واشار إلى أن"هناك ورشة عمل كبيرة جدا من واجبنا جميعا القيام بها".
كما اشار الى "وجود ازمة مزمنة دائما في لبنان تتمثل في اقرار قانون الانتخابات النيابية في اللحظات الاخيرة، وبغض النظر عما سيحصل في انتخابات 2013 اتمنى من المجلس النيابي العتيد بعد انتخابه وكيفما كان شكله ان يبادر فورا الى ورشة عمل حقيقية بعد الانتخابات مباشرة، عبر اجراء ورشة وطنية حقيقية داخل المجلس النيابي او عبر المجتمع الاهلي والمدني وكل المنظمات الفاعلة من اجل الوصول الى قانون انتخابي حديث".
وإذ استغرب أن "تقوم قيامة الفريق الآخر على عدم تعديل قانون الانتخابات" قال:"لا انكر وجود ضرروة لتعديل قانون الدوحة، ولكن اليس هذا القانون الذي نزل العماد ميشال عون من على باب الطائرة عندما عاد من الدوحة باشارات النصر على اعتبار انه انتزع حقوق المسيحين ؟! اليوم ماذا حصل للعماد عون حتى يطالب بتغير هذا القانون ويعتبره مجحفا بحق المسيحين؟!".
وتابع: "ما تغير عند العماد عون وحلفاءه انهم لم يتوفقوا في الحصول على اكثرية نيابية في مجلس النواب من خلال القانون المزعوم، كما حصل معهم يوم فشلوا في العام 2005 والعام 2009 هذه هي حقيقة الامر"، مذكراً بأن "حزب الله ومعه حلفائه فعلوا المستحيل من اجل الوصول الى القانون الانتخابي الذي اقر في الدوحة واكثر من ذلك فرضوا القانون بالقوة على طاولة الدوحة وفرضوا منطق المنتصر على المهزوم وهذه هي كانت نظرتهم للامور ولم يقبلوا حتى نقل مقعد من مكان إلى آخر وجربوا ولم يوفقهم الله".
واعتبر ان "مشروع قانون الانتخاب المقدم من قبل الحكومة يتضمن عللاً كثيرة في الشكل والمضمون"، آسفاً لأن "تتم الموافقة داخل مجلس الوزراء على مشروع مليء بالكيدية". ومستغرباً "طريقة الصاق الدوائر ببعضها البعض، خصوصاً المتن ببعبدا او الاشرفية بالباشورة".
حوري استغرب قول البعض"ان طرح الدوائر الصغرى من قبل قوى الرابع عشر من آذار يعارض اتفاق الطائف.هذا كلام غير صحيح لان هذا الاقتراح جهد في مكان ما في موضوع العيش المشترك".
واعلن ان "قنوات الاتصال مع النائب وليد جنبلاط قائمة ولم ولن تنقطع"، معتبراً ان رأي جنبلاط رأي وطني يجب ان يحترم".
من جهة أخرى، رأى حوري ان "نائب الامين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم وعدد من قيادات الحزب كانوا غير موفقين في خطاباتهم الاخيرة، لانهم يحاولون ان يخبئوا ارتكاباتهم في دعم نظام بشار الاسد ضد الشعب السوري، وهذه الارتكابات لا تخفى على احد واصبحت واضحة، خصوصاً بعد الجنازات السرية التي تحصل في الكثير من المناطق الخاضعة".
وتوقع أن "حزب الله سيصل يوماً غير بعيدالى قناعة بان السلاح اصبح يشكل عبئاً عليه، خصوصاً بعد عمليات الخطف والسرقة وبعدالتجاوزات التي لا تحصل الا في المناطق الخاضعة لسيطرته".
