اشار عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نعمة الله أبي نصر الى أن "لبكركي رأيها وموقفها من قانون الانتخاب منذ العام 1992 حين دعت لمقاطعة الانتخابات التي جرت بظل الوجود السوري، ولهذا لسبب ليس هناك إقحام من قبل الصرح البطريركي بالشأن الانتخابي، والبرهان على ذلك الاجتماع الذي جرى منذ سنة لزعماء الموارنة بحضور البطريرك الراعي، وبحث في مشروع "النسبية" والاقتراح الأرثوذكسي، واستمرار اجتماعات لجنة بكركي".
وعن زحمة المشاريع المقترحة وتمسك رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط بقانون الـ60، قال أبي نصر لـ"السياسة" الكويتية إن "جنبلاط كعادته يريد أن يهيمن على بعض الأصوات حتى يبقى بيضة القبان، لكن الهيمنة على حساب بقية الطوائف لم تعد مقبولة".
وعن المشروع المقترح من قبل "التيار الوطني الحر"، أشار أبي نصر إلى أنه "يستند إلى مشروع النسبية على أساس لبنان 15 دائرة انتخابية، أما بالنسبة للدائرة الفردية فرأى بأنها أفضل من قانون الـ60 أو كل طائفة نوابها، طالما لا نريد فصل الدين عن الدولة.