علمت "النهار" من مصادر "تيار المستقبل" انه يبذل جهوداً توفيقية بين مسيحيي 14 آذار والنائب وليد جنبلاط لانتاج حلول وسط في موضوع قانون الانتخاب. ولفتت هذه المصادر الى ان الرئيس فؤاد السنيورة كرر ولا يزال يكرر انه يجب مراعاة هواجس الجميع بحيث لا تتم مراعاة هواجس مما يؤدي الى هواجس اخرى.
وفي هذا السياق، علمت "النهار" أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي سيشكل لجنة خبراء لتقارن بين مشروع النسبية الذي تمسك به فريق 8 آذار في اجتماع لجنة بكركي الاخير ومشروع الدوائر الصغرى الذي قدمه فريق 14 آذار.
وقال النائب بطرس حرب لـ"النهار" "ان اجتماع لجنة بكركي أظهر تصميماً لدى فريق 8 آذار على اعتماد قانون النسبية بذريعة أنه يوفر تمثيلاً للمسيحيين افضل من مشروع الدائرة الصغرى ونحن متأكدون ان مشروعنا هو الافضل بالاستناد الى دراسات. وستتشكل لجنة من الخبراء لتقارن بينهما. انطباعي ان "التيار الوطني الحر" متفق مع حلفائه على محاولة احراجنا لفرض المشروع الذي يناسبهم، علماً ان موقفنا ليس ثابتاً، فأي مشروع يوفر صحة التمثيل نسير به".
وتوقع أن تدرس اللجان في مجلس النواب في المرحلة المقبلة التعديلات الاصلاحية على أن تعود لاحقاً الى درس البنود الخلافية مثل النسبية وتقسيم الدوائر.
بدوره توقع النائب سامي الجميل "شهرين صعبين ومتعبين من المفاوضات حول قانون الانتخابات سواء في بكركي أو في مجلس النواب". وقال لـ"النهار": "اقترحنا تحديد مهلة تنتهي في كانون الاول للانتهاء من المناقشة وطرح مشاريع القوانين على التصويت على اساس ان وزير الداخلية مروان شربل أكد انه يحتاج الى خمسة اشهر كي يتمكن من تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد.
ورأى الجميل ان "الانتخابات النيابية المقبلة لن تجري بالتأكيد وفق قانون الـ60 لسبب بسيط، فوق رفضه من الكنيسة والاطراف المسيحيين، هو ان "حزب الله" متأكد من ان قانون 1960 لا يوفر له غالبية في مجلس النواب. لذلك سيتغير القانون. فعلى اي قانون سنرسو؟ المسألة تتعلق بشد حبال ومفاوضات واتفاقات".
وتوقع "تعاطياً ديموقراطياً" وصولاً الى قانون غير معلوم النتائج "لا يؤمن الانتصار لطرف سلفاً، لأن هذا الطرف لن يمشي به في هذه الحال"، مشيراً الى ان قانون 1960 يعني آلياً فوز 14 آذار والنسبية فوز 8 آذار.