أكد رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه النائب محمد قباني قبول كتلة المستقبل بقانون الدوائر الصغرى للانتخابات رغم أنه ليس خيارها الأول، موضحا أن القانون الأفضل هو الذي يكون على أساس اتفاق الطائف أي باعتماد كل محافظة كدائرة انتخابية بعد إعادة النظر في هذه الدوائر على أن تراعي صيغة العيش المشترك.
قباني وفي حديث صوت لبنان 93,3، أعرب عن رفض كتلة المستقبل اقتراح النسبية بخمس عشرة دائرة لأن التمثيل يصبح غير عادل في ظل وجود السلاح.
وردا على سؤال حول قضية التنقيب عن النفط على الحدود البحرية، أشار قباني الى أن لبنان يسير في موضوع البترول ببطء شديد في الوقت الذي تتعامل فيه كل من اسرائيل وقبرص مع الموضوع كحالة طوارئ داعيا الى الاسراع في تأليف هيئة ادارة قطاع البترول التي نصّ عليها قانون الموارد البترولية الصادر منذ عامين لأنها تحتاج الى حوالي شهرين أو ثلاثة اشهر لإنهاء المراسيم التطبيقية ليصار بعدها وعلى مدى ستة اشهر الى استقبال عروض "استكشاف وانتاج" تتقدم بها شركات عالمية تتضمن المعلومات حول صيغة التعاون بين الشركة والدولة اللبنانية، وبالتالي تقوم هيئة ادارة قطاع البترول بدراسة العروض المقدمة لتلزيم التنقيب للشركة التي تقدم العرض الافضل. ولفت الى أن أعمال التنقيب تحتاج الى شركة عملاقة نظرا الى كلفتها البالغة كما تستغرق سنوات عدة بحسب طبيعة الأرض التي تجري فيها اعمال التنقيب.
قباني أوضح أن قانون النفط ينصّ على انشاء ما يسمى بالصندوق السيادي الذي تذهب اليه عائدات الثروة النفطية مشيرا الى أن هذه العائدات قد تستخدم بقسم منها لتسديد الدين العام بينما ينفق قسم آخر على تنمية البلد وخلق مشاريع وفرص عمل تفاديا لأي نقمة نفطية عند انهاء هذه الثروة مشددا على وجوب ادراج هذا الموضوع على طاولة مجلس النواب للوصول الى صيغة مضمونة لهذا الصندوق.
وفي حال تعذّر التوافق مع قبرص واسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، أكد قباني أن الحل الأنسب يكون باللجوء الى تحكيم طرف رابع برضى البلدان الثلاثة أو اللجوء الى الفصل السابع للامم المتحدة لأن هذا الموضوع يهدد السلام في المنطقة.
أما عن ترسيم الحدود البحرية مع سوريا، فأشار قباني الى وجود معلومات عن اقتحام سوري للاراضي اللبنانية لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يمكن التفاوض والوصول الى تفاهم في هذا المجال حالما تهدأ الأوضاع في سوريا.
وردا على سؤال عن سبب إعلانه رفع السرية المصرفية عن كل حساباته وحسابات زوجته، أوضح أن هذه الخطوة ليست موجهة ضد أحد إنما تهدف لوضع حدّ للفساد المستشري في البلد والقضاء عليه علّ كل العاملين في القطاع العام يحذون حذوه خلال فترة عملهم في الشأن العام ومشددا على ضرورة تنفيذ قانون "من أين لك هذا".