وقال مصدر وزاري لصحيفة "النهار" إن الحكومة أقرت بحق الموظفين في الزيادات لكنها وضعت شروطاً للمضي بالمشروع لضمان تأمين التوازن المالي والاقتصادي. وتعد وزارة المال دراسات لكل اقتراح ضريبي، لدرس نتائجه وربما ارتداداته، وضمان مداخيله وعدم التهرب من موجباته. واضاف: "إن الأمور ليست كوني فكانت، وعلينا ان نخرج الملف من المزايدات السياسية. نحن مع النقابات وهيئة التنسيق، لكن تحركها لا ينتج مالاً يغطي كلفة سلسلة الرتب والرواتب".