ودعا المشككين للعودة الى محاضر اتفاق الدوحة وكيف أعلن رفضه الصريح أمام أمير قطر معارضته لقانون العام 1960 "والمثل صار في الدوحة".
واضاف "اسألوا أمير قطر عندما واجهني وقال لي إنك لا تريد الاتفاق، لكن بعد قبول العماد ميشال عون بقانون الستين في العاصمة القطرية قلت لا بأس. وأكرر، أنا لا أناور على المسيحيين، وليجربوني على الرغم من الموقف المعروف لحركة "أمل" من قانون الانتخاب على أساس لبنان دائرة واحدة والتمسك بالنسبة والعمل تحت مظلّة اتفاق الطائف".
وقدم بري، حيال كل مشروع، أجوبة بالارقام عن إمكان حصول كل طرف على عدد من المقاعد وخصوصاً لدى الجانب المسيحي، "وثمة مؤسسة احصائية "محترمة" غير محسوبة على فريقي الصراع 8 و14 آذار قدمت له أمس حصيلة ما سيناله كل فريق من المقاعد على أساس الخمسين دائرة".
وعارض بري من جهة أخرى مقولة ارتباط اجراء استحقاق الانتخابات المقبلة بالأزمة السورية وتطوراتها.
وشدد على الاسراع في انجاز القانون، رافضا وضع مهلة قبل نهاية السنة الجارية لأن الكلام ليس في محله والمجلس غير ملزم بهذه المهلة.
بري لـ"الجمهورية": لا وقت محدد دستوريا لإقرار قانون الانتخابات في مجلس النواب
اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الجمهورية" ضرورة الاسراع في إقرار قانون الانتخاب الجديد مذكّراً بأن موقفه امام اللجان النيابية كان ركّز على ضرورة إنجازه باكراً لتلافي أي صعوبات يمكن أن تتأتّى عن التأخير فيه لا سيما وان في الفترات السابقة كان يحصل هذا الأمر فيما المطلوب حاليا ان يقر القانون ليكون هناك متسع من الوقت أمام الجميع للتحضير للانتخابات.
واشار بري الى ان لا وقت محدد دستوريا لإقرار القانون في مجلس النواب لكن المطلوب هو ان يعمل الجميع بسرعة على إقراره.
وإذ عرض لمواقف الجميع من المشاريع الانتخابية المطروحة ومنها مشروع الدوائر الصغرى، جدد موقفه المؤيد لبنان دائرة انتخابية واحدة، ولكن في الحد الأدنى موقفه يدعو الى إقرار قانون انتخابي وفق اتفاق الطائف.