وفي معلومات "الجمهورية" ان مجلس الوزراء سيناقش تقرير الوفد القضائي والفني والعسكري الذي زار باريس للإطلاع على آلية اعتراض المكالمات الهاتفية المعتمدة في فرنسا في الأسبوع الأخير من آب الماضي برئاسة عضو الهيئة القضائية المشرفة على الإعتراض على المكالمات الهاتفية ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر. كما يناقش المجلس مشروع قانون معجل لتعديل المادة الأولى من القانون 140 المرفق بالتقرير المعد لهذه الغاية.
وفي جدول الأعمال ايضا إقتراح مشروع قانون بتشكيل الهيئة الوطنية للمخفيين قسرا والذي اعده وزير العدل شكيب قرطباوي بالتنسيق مع الهيئات القضائية والإدارية المعنية بالملف. واربعة مشاريع مراسيم تطبيقية لتشجيع الإستثمارات ومجموعة اتفاقيات من بينها إقتراح تقدمت به قيادة القوات الدولية "اليونيفيل" لتوقيع بروتوكول تفسير لمذكرة التفاهم المتصلة بالإنشاءات والمباني التي تستخدمها القوات الدولية في الجنوب. واقتراح قانون بإزالة الشيوع عن العقارات التي يتملكها أكثر من عشرة أشخاص.
ويناقش المجلس احالة وزير العمل لكتاب استقالة أحد اعضاء مجلس إدارة الضمان الإجتماعي وشؤونا مالية وإدارية وتربوية عادية واقتراحات بنقل اعتمادات مالية الى بعض الوزارات والمؤسسات العامة.