أوضح أحد المطارنة الموارنة لصحيفة "السفير" أن "تحريم قانون الستين، يهدف لإعلاء شأن المسيحيين وجوداً كمكوّن أساسي، وحضوراً كشريك في صنع القرار الوطني". وأما حروفه، فنسجتها وقائع التمثيل المسيحي منذ العام 1992 حتى يومنا هذا، "فقد أبقى العقد الاجتماعي الحالي، المسيحيين خارج دائرة الشراكة الحقيقية، بعدما هشم موقع الرئاسة الأولى، ومن هنا تكرّرت دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى عقد اجتماعي جديد".
وبحسب المصدر الكنسي "لم تتوجه الكنيسة في موقفها الى المسيحيين، بل إلى كل الشركاء في الوطن، بأنه اذا صحّ كل الخطاب الذي تتشدّقون به ليل نهار، حول حماية المسيحيين ووجودهم ودورهم، لا تصادروا تمثيلهم ولا تجعلوا منهم مجرد أرقام تسقط في صناديق الاقتراع موسمياً". وتابع "ليس دور الكنيسة أن تتحول إلى مجرد عداد لسلبيات "قانون الستين"، ذلك أنه لم يعد خافياً على أحد أنه أخضع القسم الأكبر من النواب المسيحيين لإرادة الطوائف الأخرى".
وأشارت الشخصية الكنسية الى أن "بكركي وضعت نصب عينيها محاولة تقريب مسيحيي 8 و14 آذار، فإذا تعذّر التوصل الى الحد الأدنى من التفاهم على تشخيص ما يحفظ الوجود المسيحي، وانتهت بالتالي، فترة السماح المعطاة للقيادات المارونية، فلن تتردد بكركي في إلزام الجهات المسيحية بما يحفظ دور المسيحيين وحضورهم".
وهل تملك الكنيسة القدرة على إلزام القوى السياسية المسيحية بما تقرره؟ أجابت الشخصية الكنسية أن "بكركي سلطة روحية ومعنوية وهي تتعاطى مع رعيتها برحابة صدر، ولكن إذا تمّ تجاوز الخطوط الحمراء وجب التنبيه مجدداً، ومن هنا لا يجوز إغفال الدور الذي يمكن أن تلعبه بكركي بالتناغم والتنسيق مع رئاسة الجمهورية وباقي مواقع المسؤولية والقرار في الدولة".