أوضح وزير المهجرين علاء الدين ترو أن تضارب الإقتراحات الإنتخابية يفرض البحث عن قانون وسط يلقى قبولاً من سائر الجهات السياسية، طالما أن هناك رفضاَ لقانون الـ60.
ترو، وفي تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية، لفت الى أن رفض الحزب التقدمي الإشتراكي مشروع الدوائر الـ 50 يعود الى أن هذا المشروع غير منطقي وتشوبه عيوب كثيرة، مشيراً الى أن أبواب النقاش لا تزال مفتوحة مع قوى 14 آذار بشأنه.
وحذر من الوصول الى الحائط المسدود إذا تشبث كل فريق برأيه ولم يقدم تنازلات، مؤكدا تمسك فريقه السياسي بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها.
وأشار الى أنه "بحال عدم التوافق على أي قانون إنتخابي، فإن قانون الـ60 هو النافذ، وبالتالي فأن الإنتخابات النيابية ستجري على أساسه"، كاشفا أن "النائبين وليد جنبلاط وسعد الحريري توافقا على رفض النسبية والبحث عن قانون عادل ولا يلغي أحدا".