تستغرب مصادر مطلعة التأخير غير المبرر في قضية الوزير السابق ميشال سماحة لناحية إصدار القرار الظني ومذكرات توقيف بحق اللواء السوري علي المملوك والعقيد عدنان مجهول باقي الهوية، وخصوصا أن الملف كامل ويحتوي على كل الأدلة المثبتة والحسية، ولا يقبل أي اجتهادات قضائية.
وتتخوّف المصادر المذكورة من التأخير الحاصل، وخصوصا أنه لم تصدر أي مذكرة توقيف بحق اللواء جميل السيد الذي ثبُت أنه كان برفقة سماحة في السيارة لدى نقله حوالى 120 كيلوغراما من المتفجرات من سوريا الى لبنان، ومن الطبيعي أن يكون السيد لعب دورا، ولو معنويا، في منع تفتيش سيارة سماحة، لا بل إن اسمه ليس مسجلا لدى دوائر الأمن العام على المصنع، ما يشير الى تسهيلات فائقة قُدّمت له بشكل غير مبرّر، وخصوصا أن سماحة كان أرسل سائقه قبل وصوله وأجرى له المعاملات اللازمة.
وتشير المصادر الى واقعة التأخير في استدعاء السيّد الى التحقيقات لدى قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا، فتتحدث عن واقعة اجتماع مسؤول التنسيق والارتباط في "حزب الله" الحاج وفيق صفا بالقاضي أبو غيدا لمدة ساعتين قبل يومين من استدعاء السيّد، وبعد معلومات كانت تحدثت عن استدعائه وتم تأخير الاستدعاء. وتؤكد الأوساط أن موضوع استدعاء السيّد كان موضوع لقاء صفا بأبو غيدا، ما يوحي بأن "حزب الله" أمّن الإخراج اللازم لحماية السيد ومنع إصدار مذكرة توقيف بحقه.
وتوجّهت المصادر الى أبو غيدا سائلة ما إذا كان من الأفضل له التنحي عن الملف في حال كان يشعر أنه غير قادر لأي سبب كان على إصدار القرار الظني وإصدار مذكرات التوقيف بحق المسؤولين السوريين المذكورين، وأي لبناني متورّط في القضية بأي شكل من الأشكال.