جلسة علنيّة بشأن اختصاص المحكمة: غرفة الاستئناف أقرّت بالإختصاص والاستعدادات ستستمرّ لحين بدء المحاكمة

عقدت غرفة الاستئناف جلسةً علنية تتيح فيها لجهة الدفاع تقديم دفوعها بعدم اختصاص المحكمة على مستوى الاستئناف. واستأنف محامو الدفاع قراراً أصدرته غرفة الدرجة الأولى وأكّدت فيه قانونية المحكمة واختصاصها للنظر في اعتداء 14 شباط 2005 الذي وقع في بيروت.

وإذا أقرّت غرفة الاستئناف باختصاص المحكمة، تستمرّ الاستعدادات لبدء المحاكمة في التاريخ الذي حُدّد موقتاً في 25 آذار 2013. فيما يحتجّ محامو الدفاع في استئنافهم بأنّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجاوز حدود سلطته عندما اعتمد القرار 1757 الذي أنشأ المحكمة بموجبه. ويضيف هؤلاء المحامون أنّ لغرفة الاستئناف سلطة إعادة النظر في قانونية القرار وإعلان أنّ المحكمة الخاصة بلبنان أُنشئت خلافًا للقانون.

ويشير فريق الدفاع عن سليم عياش، أحد المتّهمين، في استئنافه إلى أنّ "قرارات مجلس الأمن ليست محصّنة ضد الطعون". كذلك احتجّ فريق الدفاع عن مصطفى بدر الدين بأنّ اعتداء 14 شباط 2005 لا يشكّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وبأنّ إنشاء المحكمة يصب في صالح فريق سياسي واحد.

وكانت غرفة الدرجة الأولى قد ردّت دفوع جهة الدفاع في تموز، معلنةً أنّ المحكمة أُنشئت وفقًا للقانون، وأنّها لا تنتهك سيادة لبنان، وأنّها تضمن حقّ المتّهمين في محاكمة عادلة. وخلصت الغرفة المذكورة إلى أنّها لا تملك سلطة النظر في قرار صادر عن مجلس الأمن وإلى أنّ لبنان لم يدّعِ قطّ أنّ المحكمة تشكّل انتهاكًا لسيادته. كما حدّدت غرفة الاستئناف أيضًا عدّة مسائل قانونية دعت الفرقاء إلى تناولها في أثناء الجلسة.