أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى ان حكومته التزمت في بيانها الوزاري بأن تودع مجلس النواب مشروع قانون باللامركزية الادارية "وها نحن اليوم على مقربة من ارسال هذا المشروع الى مجلس النواب لا سيما وأن هذا الطرح ينسجم مع اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب اللبنانية ونص على اعتماد اللامركزية الادارية الموسعة".
ولفت ميقاتي خلال رعايته "المؤتمر الثاني للتعاون اللامركزي الفرنسي-اللبناني" في السراي الكبير إلى انه "منذ العام 2009 جرت عدة اجتماعات تركزت على اللامركزية الادارية، وانا في هذا اللقاء أدعو البلديات اللبنانية خصوصا الى التعاون الكامل للافادة من الخبرات الفرنسية، لأن البلديات تشكل النواة الاساسية للامركزية الادارية التي ينبغي تطويرها وتوسيعها، لتكون رمزا للشراكة الحقيقية بين الدولة والمواطن".