وتوجه غندور باسم النقابة الى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل "آملين منه إجراء تحقيق ومعاقبة المسؤولين المباشرين عن هذا الامر بسبب الإهمال في الوظيفة والتي يتحمل نتائجها أحد ما في مكان ما"، لافتا الى انه "لدى التدقيق والإستسفار تبين لنا أن هذه الرخص وغيرها من الإحتياجات الورقية الرسمية تعتبر من القرطاسية والتي من المفروض على هيئة إدارة السير تأمينها لمصلحة المواطنين وإستعمالها عند حاجتها. والسؤال المطروح كم تبلغ موازنة هيئة إدارة السير السنوية وعلى اي طريقة تصرف ومن اين؟".