رأى النائب أحمد فتفت أن اجتماعات اللجان كان فيها مصارحة حقيقية وكان فيها كلام واقعي ولكن في الوقت نفسه كان فيها مواقف واضحة لم تتطور المواقف عن الجلسات السابقة لغاية اليوم.
وأسف فتفت بعد اجتماع اللجان المشتركة لإصرار البعض على الإشارة الى نقاط قد اشارها على هذا المنبر ان هناك قمع امني وعسكري في عكار وطرابلس وهو يعرف اين حصل القمع، وقد اعطينا امثلة اين حصل القمع عندما يصرح احد النواب بعد انتخابات 2009 انه يمنع على الاكثرية تشكيل حكومة الا ان تكون حكومة شكلية على الورق او لا حكومة، هذا التصريح هو قمع.
وقال: "القمع يكون عندما يتم اقتحام بيروت، او عندما ينزلوا القمصان السود كي نلغي قرار او استشارات رئيس جمهورية. القمع يكون عندما تنسف سيارات احمد الاسعد في الجنوب لانه اراد الترشيح الى الانتخابات.
وتابع: "هذا القمع الذي لا نريد ان يكون موجوداً، لذلك نقول ان النسبية وعلى الرغم من انها قد تكون نظام مثالي لولا وجود السلاح".
ورأى فتفت انه لا يمكننا ان نطبق جزئاً من الطائف والدستور ولكن علينا تطبيق كل البنود انطلاقاً من اعادة تمثيل المحافظات، ولم لا يمكن ان يكون هناك 50 دائرة. مشيراً الى أنه ويمكن ان نقوم بتقسيمات ادارية جديدة والمهم ان يبقى الدستور مصان وتحديداً المادة 27 من الدستور التي تنص على ان النائب يمثل الامة جمعاء.
وقال: "انطلاقاً من هذه الامور قلنا انه لا يمكننا ان نسير في قانون اللقاء الارثوذكسي لانه يتناقض مع المادة 27 من الدستور. نحن نصر ان قانون الخمسين دائرة فيه مواد اصلاحية مهمة لذلك ايدنااستمرار النقاش وان النقاش يذهب الى المواد الاصلاحية".
بينما في موضوع الاكثري او النسبي وتقسيم الدوائر، اعتبر فتفت أن هذا الامر بحاجة الى تفاهم سياسي وهذا يجب ان يترك للهيئة العامة، قائلاً: "فلنتقدم بتفاضيل قانون الانتخابات وعند ذلك يتم كل شيء".
وشدد على أنه لا يمكن ان القبول بنظام نسبي في ظل وجود حزب مسلح في البلد لا يحترم الدستور ولا اتفاق الطائف الذي ينص على سيادة الدولة اللبنانية على جميع الاراضي.
بغياب مفهوم السيادة على بعض المناطق اللبنانية وفي غياب فعالية الدولة التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين، رأى ان النظام الاكثري يجب ان يسود لان هذا النظام امّن حد ادنى من التوازن السياسي مع السلاح، قائلاً: "نحن طلبنا من الدولة اللبنانية سحب كل السلاح من دون استثناء. ولا اشكالية في موضوع الدوائر الصغرى وهذا ما ابلغه الرئيس فؤاد السنيورة الى غبطة البطريرك ولا احد يحاول اللعب على الكلام".
وتابع كما ان هناك هواجس لدى الطوائف المسيحية حول موضوع التمثيل المسيحي، هناك هواجس لدى اطراف كثيرة مسيحية وغير مسيحية حول دور السلاح في اللعبة السياسية وحول دور السلاح في اللعبة الانتخابية واعطيت امثلة قليلة عن دور السلاح في العملية الانتخابية.
وأكد: "نحن مع اي اقتراح يحسن التمثيل المسيحي،واذا كان اقتراح الخمسين دائرة يمثل ويحسن التمثيل المسيحي نحن لسنا ضده. ولا يمكننا الموافقة على قانون اللقاء الارثوذكسي لانه يناقض الدستور في المادة 27 التي تقول ان النائب يمثل اللامة جمعاء".