عرضت النقابات السياحية في لبنان اقتراحاتها لتعديل القانون 174 المتعلق بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة.
وأكدت ضرورة وجود هذا القانون ولكن مع بعض التعديلات للتخفيف من وطأة الخسائر التي تكبدها القطاع الاقتصادي والسياحي من جرائه.
واكد رئيس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري في لبنان بول العريس "اننا تحت سقف القانون وليس فوقه، شرط ان يكون القانون عادلا منصفا وليس متعجرفا ومنحرفا، اننا لن ولن نكون ضحية لجمعيات تدعي انها أهلية ولكنها لا تنظر الى القضايا الا من منظار مموليها الاجانب والمحليين، ولسنا ندري ما هي غاياتهم الحقيقية، ولا تعنى لا من قريب ولا من بعيد بمصير مئات المؤسسات الفندقية والمطعمية والليلية ومصير الاف الموظفين ومصير المطبخ اللبناني برمته".
ولفت الى ان قانون منع التدخين "صدر في زمن يعاني فيه القطاع السياحي من انحدار حاد في اعماله، من جراء الازمات السياسية والامنية المتتالية التي غيبت السواح واللبنانيين المغتربين، وايضا من جراء ازمة اقتصادية حادة قلصت من القوة الشرائية لدى المواطن اللبناني، فأتت نتائجه اكثر سلبية تبتلع المخزون المالي لدى مئات المؤسسات مهددة مصيرها على المدى المنظور".
واشار رئيس نقابة اصحاب تراخيص الامتياز شارل عربيد الى انه "مع التزامنا كافة القوانين ذي الوجه الحضاري والحديث نؤكد ان الظرف غير مناسب للتجارب والمغامرات وتسجيل البطولات، كما نشدد على ان النقاش ليس ابدا بين مجموعات حضارية ومتطورة واخرى غير مسؤولة ذات مصالح خاصة".
وأضاف: "نؤكد ضرورة العمل على رفع الضرر الذي يضرب آلاف المؤسسات السياحية ويهدد بصرف العمل باعادة النظر في بعض جوانب القانون 174 والعمل سريعا على ادخال التعديلات اللازمة عليه، ما يحقق الاصلاح المنشود تدريجيا، ويمنع تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي".
اما نقيب اصحاب الفنادق بيار الاشقر، فقال: "لسنا نطالب بعدم وجود قانون لمنع التدخين، انما من المفروض ان نحافظ على صحة غير المدخنين وصحة اصحاب العمل وعمالنا". وانتقد الاشقر الحكومة، معتبرا انها "لم تستطع ان تقوم بأي انجازات الا على اصحاب المؤسسات السياحية، خصوصا المطاعم والفنادق".
من جهته، انتقد رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان محمد شقير توقيت تطبيق هذا القانون، لتزامنه مع أقوى أزمة يشهدها القطاع السياحي في لبنان، حيث تراجعت أعماله بنسب مخيفة ما هدد ويهدد باقفال الكثير من المؤسسات السياحية، مع ما يستتبع ذلك من صرف الآلاف من العمال".
وأشار الى ان "القضية الاساسية ترتبط بالاجابة عن السؤال الاتي: "هل هناك امكانية لتطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة من دون المساس بصحة المواطن وحقوقه، ومن دون إلحاق الضرر بمصالح المؤسسات السياحية في آن؟". وتابع: "أقول ان هذا ممكن، فهناك الكثير من النماذج الناجحة والمطبقة لدى الكثير من الدول الاوروبية والعربية، ويمكن الاقتداء بها لتجاوز سلبيات القانون الحالي المطبق لدينا".
وفي هذا الاطار ، اقترح شقير "اعطاء تراخيص خاصة للمقاهي التي يسمح فيها التدخين على انواعه خصوصا النرجيلة، ولا سيما اننا نعرف ان اعدادا كبيرة من المقاهي ترتكز وجهتها الاستثمارية على النراجيل، وتخصيص مكان محدد للمدخنين في الفنادق والمطاعم".