دعا حزب الكتائب المكونات السياسية على اختلافها الى مناقشة موضوعية لمشاريع قوانين الانتخاب المقدمة. وحض القادة والنواب المسيحيين بشكل خاص، على التلاقي على ما يضمن صحة التمثيل المسيحي.
ولفت الى انه "من المعيب أن يقبل الشريك المسلم بما يتفق عليه المسيحيون وبأن يبقى هؤلاء عاجزين عن التوافق على ما يخدم مصلحة طائفتهم اسوة بالطوائف الاخرى".
ودعا الى استنفاد كل فرص النجاح من خلال لجنة بكركي، حاضا على تقصير المهل بين المكونات المسيحية للخروج بموقف موحد من النظام الانتخابي.
وتوقف المكتب السياسي بأسف شديد عند استمرار ظاهرة الخطف وتفشيها، وكان آخرها في بلدة مجدليون، مترافقة مع عمليات سطو غير مسبوقة على المصارف، والتعدي على الكنائس كما حصل في بقسطا شمال شرق صيدا، رغم القرارات الحكومية والتدابير الامنية، مما يجعل الجماعات المسلحة أطول باعا وأقوى نفوذا من مرجعية الدولة، وهذا ما يهدد السلم الداخلي ويجهض الوظيفة الاولى للدولة بحماية مواطنيها، كما يشوه صورة لبنان وسمعته الخارجية.
وإذ شجب حادثة علمات، دعا القوى الامنية الى اثبات وجود الدولة، رافضا أن تتحول عصابات الخطف الى قوة تعجز الدولة عن قمعها، وأن يصبح الخطف المالي تجارة رائجة في لبنان، وموردا آمنا للخارجين عن القانون جنوا منه زهاء خمسة ملايين دولار.