كشفت معلومات لصحيفة "النهار" عن جلسة اللجان النيابية المشتركة الثلثاء ان نائب رئيس المجلس فريد مكاري اجرى بعد الجلسة اتصالاً برئيس المجلس نبيه بري وشرح له اجواء المناقشات، وأبلغه ان ثمة ميلاً الى تأجيل البحث في مسألتي النظام الانتخابي وعدد الدوائر نظراً الى وجود اقتناعات بأن لا حل لهاتين النقطتين إلا بالسياسة وعبر مشاورات تجري خارج اطار اللجان.
واقترح عليه مكاري تأليف لجنة نيابية مصغرة لدرس هاتين النقطتين واجراء الاتصالات السياسية في شأنهما، على ان تواصل اللجان المشتركة درس بقية المواد في مشروع قانون الانتخاب الذي قدمته الحكومة. وقد اجابه بري: "أنا موافق على هذا الطرح".
ووصف بري لـ"النهار" ما يحصل من مناقشات في مجلس النواب في شأن مشاريع قوانين الانتخاب بأنه دبكة سياسية لا يعرف رأسها من آخرها. وأنا في انتظار ان ينتهي مختلف الافرقاء من الادلاء بمواقفهم من قانون الانتخاب".
وعلمت "النهار" ان اللجنة النيابية المقترحة لن يقل اعضاؤها عن تسعة أو عشرة، على ان تضم ممثلين للاحزاب الاساسية والمستقلين.
ومن المتوقع ان تتوقف اللجان عن الانعقاد لسفر نائب رئيس المجلس مكاري ورئيس لجنة الادارة والعدل روبير غانم الى خارج لبنان مدة عشرة أيام في اجازتين خاصتين.
وصرح عضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حماده لـ"النهار" بأن اللجنة المصغرة مدعوة الى اجراء مشاورات مع الاطراف السياسيين للتوصل الى قواسم مشتركة وألا تكتفي باجراء مشاورات داخلية.
بري لـ"الجمهورية": الحكومة تتحمل مسؤولية التأخير في إقرار قانون الانتخاب
علمت صحيفة "الجمهورية" انه بعد انتهاء الجلسة، تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا من مكاري اطلعه خلاله على ما دار من نقاش في الجلسة والمواقف التي تخللتها، وأبلغه ان هناك ميلاً لدى اعضاء اللجان الى تأجيل البحث في موضوعي النظام الانتخابي وعدد الدوائر الانتخابية لاقتناعهم بان حل هاتين المسألتين لا يكون الا سياسيا وعبر مشاورات تجري خارج اللجان والمجلس.
واقترح مكاري على بري تأليف لجنة نيابية مصغرة تتولى البحث في هاتين المسألتين واجراء الاتصالات السياسية اللازمة في شأنهما، والى ان تنتهي هذه اللجنة من مهمتها يتواصل عمل اللجان في درس بقية بنود مشروع الحكومة الانتخابي.فأبلغه بري موافقته على هذا الطرح.
ووصف بري لـ"الجمهورية" ما يجري من نقاش وصخب حول القوانين الانتخابية بأنه عبارة عن "دبكة"، وقال انه لن يحدد اي موقف من القانون الانتخابي ولن يقول كلمته النهائية في انتظار ان يفرغ الجميع ما في جعبهم من مواقف وطروحات،" وبعد ان يتعبوا نتكلم".
وحمّل بري الحكومة مسؤولية التأخير في إقرار قانون الانتخاب مشيرا الى ان هذا القانون كان ينبغي ان يقر منذ بداية السنة وبالتالي لا يجوز الزام المجلس بفترة محددة لاقراره، ولكن ينبغي ان يقر قبل نهاية السنة لانه من العيب ان نصل الى اقرار قانون انتخابي في الربع الساعة الاخير من موعد الاستحقاق الانتخابي الذي يفصلنا عنه سبعة اشهر. ولفت بري الى ان كثيرا من الاطراف السياسيين لا يطرحون حقيقة ما يضمرون من مواقف حقيقية من قانون الانتخابات.