عقد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني، مؤتمرا صحافيا اليوم في مجلس النواب، تناول فيه موضوع "الثروة النفطية تنقيبا وحدودا بحرية".
وقال: "لان الثروة النفطية الموعودة يمكن أن تكون الأمل بمعالجة مشاكل لبنان المالية والاقتصادية، لذا وجب علينا أن نعطيها كل الاهتمام من منطلق يجمع بين الصراحة والشفافية والجدية. وذلك في وقفة شاملة ومختصرة.
وأكد ان موقف لبنان الحالي هو: لا نزاع مع إسرائيل لان منطقة الـ 865 كلم مربع هي لبنانية وفقا لترسيم الجيش اللبناني. أما المفاوضات فتهدف الى تكريس المعطيات الجغرافية التي بلغها لبنان الى الأمم المتحدة، والتي تتعارض مع المعطيات التي بلغتها إسرائيل للأمم المتحدة ومع المعطيات التي اتفقت عليها إسرائيل وقبرص في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما". وقال: "أما القبول بمنطقة الـ 530 كم مربع، فيعني بدء النزاع مع إسرائيل حول المساحة المتبقية التي ستدعي إسرائيل بأنها منطقة إسرائيلية وليست لبنانية".
أضاف أنه إذا كانت الولايات المتحدة والأمم المتحدة مقتنعة بأن منطقة الـ865 كلم مربع هي لبنانية بكاملها، لماذا لا تضغط على إسرائيل لتقبل بلبنانية المنطقة الآن؟ لماذا تأجيل الضغط على إسرائيل الى مرحلة لاحقة؟ ومن يضمن ان ضغوطات أميركا والأمم المتحدة ستكون مجدية وتعيد الحق الى أصحابه؟".
وأكد ان من حق لبنان ومن واجبه التنقيب حتى حدود منطقته الاقتصادية أي النقطة 23 جنوبا، وهي المتساوية الابعاد بين لبنان وقبرص وفلسطين، وأيضا حتى النقطة 7 شمالا، المتساوية الابعاد بين لبنان وسوريا وقبرص، التي يجب أن تكون موضع تفاوض عندما تسمح الظروف.
وشدد على أنه يجب تعيين هيئة إدارة قطاع البترول اليوم قبل الغد، واختيار أفضل وأكفأ وأنزه الشباب اللبناني لعضويتها. وفور إنشاء الهيئة يجب مواكبتها باستشاريين دوليين لمواكبة أعمالها في المواضيع القانونية والتفاوضية فضلا عن المالية والفنية والبيئية. مشيراً الى أن الهيئة ستحتاج إلى فترة شهرين -3 أشهر لاعداد المراسيم التطبيقية ومن ثم دعوة الشركات لاستلام المستندات المتوفرة، وعلى الشركات خلال 6 أشهر تقديم "اتفاقية الاستكشاف والانتاج Exploration and Production ومن ثم تحتاج الهيئة لفترة 4 أشهر لتقييم العروض.
كما أشار قباني الى أنه من الضروري أن تكون "البلوكات" العائدة للتنقيب مبنية على رأي استشاري عالمي، وأن يكون العرض لجميع البلوكات في آن واحد على جميع الشركات. بذلك يمكن للهيئة اختيار أفضل العروض لمصلحة لبنان ماليا وتقنيا.
ويجب أن تغطي البلوكات كامل منطقتنا الاقتصادية الخالصة، ومنها النقطة 23 جنوبا والنقطة 7 شمالا.
وتابع: "لأن معامل توليد الكهرباء تعمل مبدئيا على الغاز، ولكن أين الغاز؟ فإننا بحاجة هذه المرافق وهي تشمل:
1- منصة للغاز للسائل LNG Terminal وهي تقوم بإعادة الغاز المسال غازا طبيعيا.
Regazification . وهي تكلف حوالي 300 -400 مليون دولار وتحتاج إلى 3 سنوات. وقد سبقتنا قبرص والعدو الإسرائيلي في العمل نفسه. ولقد أثبتت دراسة شركة Patent and Partners جدوى هذا المشروع. فلماذا التأخير خاصة وأنه ممكن التنفيذ بواسطة B.O.T.؟
2- خط الغاز الساحلي: يكلف حوالي 700 مليون دولار، ويحتاج إلى 30 -36 شهرا، ويمكن أن يرد تكلفته خلال فترة قصيرة (حوالي السنة ) من خلال توفير كلفة انتاج الكهرباء. وقد درسته شركة ACE اللبنانية مع شركة ماليزية.
وأعلن أن دراسة استراتيجية أي قطاع يجب أن تكون بداية وأساس ودليل العمل في القطاع فيما نعمل في لبنان بدون هذه الاستراتيجيات"، مؤكدا انه "من المهم جدا إنجاز استراتيجية لقطاع الغاز National Strategy for Gaz وهي تشمل:
الاستخراج – النقل – التوزيع – الاستهلاك. فلنبدأ الآن الآن وليس غدا.