تبنت الحكومة الفرنسية الاربعاء مشروع قانون سيسمح بملاحقة الفرنسيين الذين يرتكبون اعمالا ارهابية في الخارج او يتدربون على الجهاد، على امل مصادقة البرلمان عليه قبل نهاية السنة.
ويأتي هذا المشروع بعد ستة اشهر على المجزرة التي ارتكبها في اذار محمد مراح في تولوز. وكان مراح قتل باسم القاعدة ثلاثة مظليين وثلاثة اطفال ووالدهم في مدرسة يهودية قبل ان ترديه قوات الامن.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة نجات فالو-بلقاسم في ختام اجتماع لمجلس الوزراء ان الحكومة تراهن على تبني البرلمان مشروع القانون "قبل نهاية السنة". واضافت المتحدثة ان المشروع يرمي الى "رصد الاتجاهات الفردية او الجماعية نحو التطرف والعنف الارهابي بصورة افضل وكشف الشبكات التي تنقل مجندين الى معسكرات التدريب الموجودة في دول عدة في شكل افضل".
وقالت وزارة الداخلية ان مشروع القانون يمنح المحاكم الفرنسية "صلاحيات تتعدى الحدود الوطنية لمحاكمة فرنسيين يرتكبون اعمالا ارهابية في الخارج". والمادة الثانية توازي مادة جديدة في قانون العقوبات تنص على ان "القانون الجنائي يطبق على الجرائم والجنح المصنفة بانها اعمال ارهابية ارتكبها فرنسي خارج اراضي الجمهورية الفرنسية".
ولتحاكم المحاكم الفرنسية مثل هذه الاعمال، كان على سلطات البلد التي ارتكب فيها العمل الارهابي حتى الان توقيف المشبوهين وتحديد الوقائع وابلاغ فرنسا بها الى ان تتم عملية التسليم. وهذا لا ينطبق على الفرنسيين الذين يتدربون على الجهاد في دول تدعم او تغض الطرف عن وجود معسكرات تدريب.