اتهم نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الحكومة بالاختباء وراء سلسلة الرتب والرواتب لايجاد تمويل للموازنة التي زادت ارقامها حوالى 13 مليار دولار بين العامين 2005 و2013. واتهم رئيس الحكومة انه يريد إقرار السلسلة لكي يختبىء وراءها لتبرير فرض ضرائب جديدة على الناس.
اعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض "إذا كانت الحكومة غير قادرة على تحمل مسؤولية قرار اتخذته واتفاق ابرمته مع هيئة التنسيق بعد 12 شهراً من النقاش، فهذا يعني ان الحكومة غير جديرة بالبقاء". وقال: على الحكومة التي أقرّت السلسلة أن تؤمّن الواردات، إذ من غير المنطقي أن يساوي راتب المدير العام نصف راتب استاذ في الجامعة اللبنانية.
وتساءل محفوض عبر الـ"الجمهورية" هل أن هيئة التنسيق هي من ضربت الموسم السياحي في الصيف أم أداء الحكومة وتقصيرها الأمني؟ وأكد أن الفلتان الامني هو ما يؤدي الى التردّي الاقتصادي الى جانب الاداء الحكومي السيء، والتهرّب من دفع الضرائب في الجمرك، وانقطاع خطوط الاتصالات "كلام" نتيجة المحاصصة بين "ليبان بوست" واوجيرو، المخالفات على الاملاك البحرية، الغش في الدوائر العقارية، بتسجيل تخمين منزل قيمته 100 الف دولار بـ 5 الاف دولار مع اعطاء 2000 دولار رشوة للموظف. هذه لمحة عن طرق هدر الاموال في البلد، والهدر لا تتسبب به سلسلة الرتب والرواتب. لو ان الهيئات الاقتصادية التي تدّعي خوفها على البلد تضيء على كل هذه الامور وهذه المخالفات ثم تقول لهذه الاسباب لا يمكننا أن نتحمل تكاليف السلسلة عندها قد ننظر في السلسلة ونناقشها، أما تحميل أعباء كل المشاكل الاقتصادية في البلد للسلسلة ورواتب العسكريين والمعلمين فهذا معيب.
ولفت محفوض الى أن كلفة موازنة 2013 ارتفعت الى 23 مليار دولار، علماً أن الحكومة كانت تصرف على أساس موازنة العام 2005 بما يساوي 12 مليار دولار وذلك وفق القاعدة الاثني عشرية. هذه الارقام تشير الى ان هناك زيادة بحدود 11 مليار دولار، ألا تأخذ هذه الزيادة البلد الى الانهيار؟ علماً أن السلسلة وضمنها غلاء المعيشة يكلف الدولة 1.1 مليار دولار. فإذا طرحنا 1.1 مليار دولار من كلفة الموازنة يبقى 22 مليار دولار. ما يعني ان الحكومة رفعت كلفة الموازنة 10 مليار دولار، فمن أين ستؤمن تغطية هذا المبلغ؟ الحكومة تقول انها ستدرس تمويل السلسلة الا انها تدرس تمويل الموازنة محملة الاعباء للسلسلة. وأكد أن الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء مع اقرار السلسلة اكثر من هيئة التنسيق لانهم يستعملونها لفرض الضرائب، إذ من دونها لا سبب لفرض الضرائب لتمويل موازنة 2013. وتالياً فإن المشكلة ليست في السلسلة انما في مكان آخر، خصوصاً ان التمويل المتوفر حتى الساعة يوازي ثلاثة أضعاف كلفة السلسلة.
وجدّد محفوض التأكيد أنه في حال لم تحل السلسلة في غضون اسبوعين أو ثلاثة الى مجلس النواب فلا عام دراسيا هذه السنة، والتظاهرات تبدأ الاربعاء المقبل. ونؤكد للهيئات الاقتصادية ان عدد المشاركين في هذه التظاهرة سيتخطى الـ 6 الاف شخص من معلمين وموظفين وأهالي العسكر والدرك وأولادهم والمتقاعدين.