شدد النائب عمار حوري على ان "خيار كتلة "المستقبل" الاول هو الطائف بالصيغة التي ذكرها، فيما يخص قانون الانتخاب". وأوضح "ربما ان البعض يعتبر ان الطائف تحدث عن المحافظة، بشكل جامد، وهذا غير صحيح، الطائف تحدث عن المحافظة، بعد اعادة النظر بالتقسيمات الادارية بما يراعي مقتضيات العيش المشترك، لذلك وبما ان هناك عقبات للوصول اليها، نحن قلنا ككتلة "المستقبل" ان لا مانع لدينا من الدوائر الصغرى من حيث المبدأ ولم ندخل بعد في تفاصيل حجم الدوائر فهذا قابل للنقاش".
واضاف في حديث لصحيفة "المستقبل": "وافقنا على الدوائر الصغرى واعتبرنا ان النقاش لا بد ان يستكمل وهذا ما يحصل الآن مع النائب وليد جنبلاط وحتى مع حلفائنا في 14 آذار". مؤكدا ان "هناك نقاشاً جدياً بيننا كحلفاء ومع النائب جنبلاط".
واشار الى انه "بالنسبة الى بيروت، قُدّم اقتراح بتقسيمها الى 7 دوائر ضمن الدوائر الصغرى، لكن لم نصل بعد الى مناقشة هذا التفصيل".
وقال: "طالما هناك ابتعاد عن النسبية في ظل السلاح وعن الاقتراح الارثوذكسي الذي يعيدنا مئات السنين الى الوراء، فنعتبر كل الطروحات والافكار الاخرى قابلة للنقاش".
وسأل: "لماذا يرفض الفريق الآخر القانون الحالي بعدما تم الاقتراع بموجبه ورفض قانون الـ2000 ايضا؟، لافتا الى "أن الفريق الآخر هو من فرض قانون الـ2000 خلافاً لما يشاع وهو من فرض قانون الدوحة بعد 7 ايار، لسبب بسيط لانه هزم في هذه الانتخابات ومن هذا المنطلق يحاول الفريق الآخر الذهاب الى قانون آخر يضمن ربحه، ويعتقد انه اذا ذهب الى النسبية في ظل السلاح يستطيع ان يأخذ ما لم يستطع اخذه بوسائل اخرى وهذا ما لم نقبل به".
وأوضح انه "حتى الآن لا يوجد اقتراح يرضي كل الاطراف وما زلنا في خضم هذه الورشة التشريعية". وراى انه "بعد الجلسة الاخيرة يوم الثلاثاء اعتقد ان كل الوطن حزين لما سمعناه من كلام طائفي ومذهبي وكلام يرجعنا مئات السنين الى الوراء".
وشدد على ان "الفريق الآخر يحاول ان يهدد بتأجيل الانتخابات، وهذا الاستحقاق الدستوري يجب ان يتم في موعده حتى في حال لم يتم الاتفاق على قانون جديد، فهناك قانون نافذ هو قانون الدوحة الذي يمكن السير به".