ذكر حزب الكتلة الوطنية ان مقاتلا اضافيا من حزب الله قتل في سوريا عندما كان يحارب الشعب السوري لضمان بقاء نظام بشار الأسد، بينما وفي نفس الفترة كان أحد نواب حزب الله يتهم قوى 14آذار بالتدخل في الأزمة السورية.
وسأل "لماذا هذه الإزدواجية؟ من أين لحزب الله الحق بإتهام الغير في عمل هو وراءه؟. إلا ان الأخطر فهو النعي الصادر عن الحزب الذي وصف مقتل أحد قيادييه "بالعمل الجهادي"، وهنا تكمن الخطورة، فتدخل حزب الله اُلبٍسَ الثوب الديني والمذهبي وأصبحت محاربة الشعب السوري "جهاد" ضد الكفار. انهم يمارسون كل ما اتهموا الأخرين به".
ولفت الى ان حزب الله والنظام السوري ونظام ولاية الفقيه في إيران يتحملون مسؤولية تحويل حركة شعبية تطالب بإصلاحات سياسية وإجتماعية الى صراع مذهبي وطائفي.
ورأى ان جلسات مجلس النواب اكدت ان قانون الانتخاب الحالي ليس صالحاً، فالنواب مرآة لرؤساء لوائحهم، فأولئك لا يريدون قانوناً يسلبهم سلطتهم على نوابهم، ليبقوا مسيطرين على حصرية خيارات الشعب.
واعتبر ان "ان القانون الأمثل الذي يجرد رئيس اللائحة من هيمنته على نوابه ويردها الى الناخب ويلغي سمسارات المقاعد في اللوائح هو قانون الدائرة الفردية على دورتين، الذي يرد ايضاً السلطة الى الشعب عوض توزيعها على خمسة او ستة مُختارين، تكون صحتهم الجسدية او النفسية صباح كل يوم هي التي تسيّر شؤون البلاد والعباد لا خيارات المواطنيين مسلمين كانوا أم مسيحيين".
وعن الانفجار في النبي شيت، قالت "الكتلة": مرة أخرى يتصدر حزب الله وعالمه المليء بالإنفجارات الغامضة والضحايا الساحة، وتغيب الدولة ومؤسساتها وكأن لا وجود لها في منطقة يكون حزب الله هو النافذ فيها، والرواية الوحيدة هي رواية حزب الله للحدث لا التقاريرالرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة الأمنية او المدنية. انها الدويلة التي تمنع الدولة، اما المؤسف هو ان مسؤولي الدولة راضين بهذا المنع ويتصرفون على طريقة "شاهد ماشافش حاجة".