أسف عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا لردة الفعل على اقتراح قانون الخمسين دائرة كدوائر صغرى.
واضاف: "بدأنا نحن ب61 دائرة مع دوائر فردية وعدنا باتجاه تطبيق فعلي للطائف الذي تحدث عن إعادة تقسيم الدوائر على أساس المحافظات، وتبين من محاضرالطائف ومن شهادة من حضر الطائف بلقاء الوثيقة والدستور انه كان المقصود دوائر على مستوى 3 نواب للدائرة كحد أقصى، رجعنا بهذا الإتجاه، لم نجر حسابات إنتخابية، أجرينا حسابات تؤكد على الورق والقلم، ليتفضلوا ويناقشوها ولكن لا يأخذون موقفا سياسيا مسبقا، على الورق والقلم التمثيل المسيحي يرتفع الى 56 نائبا ينتخبون بإرادة ناخب مسيحي".
واشار الى ان "هناك عدالة، كما انه يذهب باتجاه ما يتطلع اليه الكثيرون من دائرة فردية لتوثيق العلاقة بين الناخب والمنتخب، كما ان نكون أسقطنا كل القضايا الأخرى، فالنسبية بعمقها الحقيقي مع انها موضوع إصلاحي إنما بمجتمعات متجانسة على الأقل طائفيا، النسبية لتأمين عدم إقصاء المجموعات كلها عندما يكون الخلاف سياسيا، أما طرحنا باتجاه التمثيل الطائفي الذي هو واقعنا في لبنان، فعندما ندخل الى النسبية بدوائر مختلطة سيكون حجم تمثيل الطوائف بقدر عددها".
من جهة اخرى، أعلن زهرا من مجلس النواب انه تقدم باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة 5 من قانون الحد من التدخين بما يتلاءم مع مطالب القطاع السياحي بعدما تبين ان التطبيق اضر بشكل كبير بالقطاع السياحي.
ولفت الى ان لبنان يعاني من اوضاع اقتصادية بتجارب على مدى شهور حيث "لدينا حكومة اوصلت البلد الى وضع اقتصادي لا يتحمل فيه القطاع السياحي تجارب معينة".
واوضح ان "التعديل يطرح اولا اماكن مخصصة للمدخنين فقط وتجهيزات صحية بمواصفات عالمية ومنع من هم دون 18 سنة من دخول اماكن المدخنين وبالتالي تعميم مداخيل اضافية للخزينة عبر تراخيص لاماكن المدخنين".
كما اعتبر زهرا ان رفع اسعار الدخان والحكول المستوردة يؤمن نحو 2000 مليار ليرة سنويا للخزينة "كذلك يبقى السعر عندها اقل من الاسعار العالمية وعندها نمنع التهريب في هذه الحالة وغيرها".