وتشمل هذه التعليمات التي احتوت على (11) بنداً، إحدى الضمانات الداعمة لتحقيق النزاهة والشفافية والحياد في الانتخابات القادمة حيث أصبحت حيز التنفيذ منذ نشرها بصحيفة الدستور الأردنية في اليوم الأول من شهر تشؤيت الأول الحالي.
وتمارس الدول الديمقراطية هذه الطريقة التي تسهم بتعزيز ثقة الناخبين ومنظمات المجتمع المحلي والمنظمات الدولية على السواء بنزاهة العملية الانتخابية ونوايا القائمين عليها.
وقال اريانيت شيهو – مدير المعهد الديمقراطي الوطني في الأردن NDI، لصحيفة الدستور الأردنية أن بعثات المراقبة الدولية للانتخابات تهدف إلى تعزيز مصداقية وشفافية ونزاهة الانتخابات، وتشكل أداة مهمة من أجل تعزيز حقوق الناخبين.
من جهته أشار رئيس شبكة الانتخابات في العالم العربي نظام عساف إلى أهمية مسمى المراقب الذي نصت عليه التعليمات الصادرة عن الهيئة حيث تكون مهمته المساعدة والإسهام في تطوير العملية الانتخابية ، منوهاً إلى إيجابية هذه الخطوة التي تم تسييجها ولأول مرة بقوانين وتعليمات نافذة.
وأضاف عساف: "كانت فرق الرقابة في الشبكة التي أشرفت على مراقبة 14 انتخابات بالعالم العربي تراقب بشكل غير رسمي في انتخابات سابقة وأقرب إلى ما تكون ضيفة، مشيراً إلى أن المراقبة على الانتخابات تمنح الثقة للمواطن بأن من يأتي من الخارج لمراقبة الانتخابات لا تكون له مصلحة بالتستر على أي مخالفات قد يتم ارتكابها.
وطبقت عمليات الرقابة على الانتخابات في عدة دول عربية خاصة دول الربيع العربي، ومنها تونس ومصر وليبيا، وقد تباينت مسميات فرق الرقابة، حيث كانت تسمى بفرق الملاحظة في تونس والمغرب ومتابعة في مصر، فيما جاءت بمسمى المراقبة في العراق واليمن وفلسطين.
ومن المبادئ التي يلتزم بها المراقبون للعملية الانتخابية والمعتمدة عالمياً، التعهد بعدم الانحياز لأي جهة حزبية أو تجاه مرشحين، وعدم التدخل في عمل موظفي الاقتراع وأن يلتزموا بالمبادئ التي حددتها التعليمات التنفيذية الصادرة عن الدولة التي يقومون بمراقبة الانتخابات فيها.